مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

سياسة قطع الرواتب مستمرة مركز الميزان يطالب الحكومة في رام الله باحترام القانون

18-02-2008

واصلت الحكومة الفلسطينية في رام سياسة قطع الرواتب عن موظفي القطاع العام، بشكل تعسفي وفي الغالب فإن الأسباب الكامنة وراء هذه السياسية هي حالة الانقسام السياسي الحاد التي تعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته.
إن قطع الرواتب لعدد من الموظفين يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق الحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظف في القطاع العام.
وفقا لمعلومات مركز الميزان لحقوق الإنسان فإن حكومة تسيير الأعمال في رام الله تواصل قطع رواتب موظفي قطاع التعليم الحكومي وأفراد الأمن الفلسطيني على الرغم من تأكيدات المركز في مرات سابقة بأن قطع الرواتب هو عمل غير قانوني، حيث رصد المركز قطع رواتب (164) مدرساً وموجهاً وإدارياً في مديرية التعليم في رفح وعلى رأسهم مدير التعليم ومن بينهم (117) قطعت رواتبهم عن شهر يناير 2008، وفي خانيونس حوالي (185) موظفاً ومن بينهم (63) قطعت رواتبهم عن شهر يناير 2008، وفي محافظة الوسطى (81) موظفاً في قطاع التعليم، من بينهم (35) قطعت رواتبهم عن شهر يناير 2008 وفي مدينة غزة (158) موظفاً، وفي شمال غزة (67) موظفاً، من بينهم (25) قطعت رواتبهم عن شهر يناير 2008.
كما تعرض موظفو وزارة الصحة للممارسات نفسها، حيث تشير المعلومات المتوفرة للمركز أن مجموع من تم وقف صرف رواتبهم من موظفي الصحة بلغ (2800) موظفاً من بينهم (698) قطعت رواتبهم عن شهر يناير 2008، كما أن عدد موظفي العقود الذين أوقفت رواتبهم من بين العدد الإجمالي بلغ (600) موظفاً.
هذا بالإضافة إلى آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين الذين قطعت رواتبهم بالطريقة نفسها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستهجن استمرار سياسة قطع الرواتب التي تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في تلقي أجره بل يطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في الحياة، كما يطال حقوق الإنسان في التعليم والصحة بشكل عام، ويؤثر بشكل كبير على مستوى هذه الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية أو جزائية، ومنحه الحق في التظلم والاستئناف.
هذا وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية ومن خلال عشرات الشكاوى التي تلقاها المركز من موظفين قطعت رواتبهم، فإن تهمة لم توجه لهم، كما لم يتم عرضهم للتحقيق الإداري قبل قطع رواتبهم، وبذلك لم تتاح لأي منهم فرصة التحقق من أسباب هذا الإجراء أو الدفاع عن نفسه.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استهجانه الشديد لهذه الممارسات التي تضاعف من معاناة الموظفيني وتسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في قطاع غزة.
وبالنظر إلى ما يمثله وقف رواتب الموظفين العموميين من مخالفات قانونية فإن المركز يطالب بإعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي وفقا للأصول القانونية.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #civil and political