يتم الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في 21 مارس من كل عام تكريما لضحايا مذبحة "شاربفيل" التي وقعت جنوب إفريقيا عام 1960، حين قتلت عناصر الشرطة 69 شخصا خلال تواجدهم في مظاهرة سلمية ضد الفصل العنصري. يعاني الفلسطينيون اليوم من الفصل العنصري الإسرائيلي، في ظل التضييق المستمر ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية وتقليص حيز عملهم. وبالرغم من حملة التشويه والهجمات الإسرائيلية المستمرة، إلا أن هناك إدانة متزايدة لنظام التمييز العنصري الإسرائيلي بوصفه نظاما  للفصل العنصري ضد جميع الفلسطينيين - على جانبي الخط الأخضر- بما في ذلك غزة والشتات. انضمت مؤخرا مجموعة كبيرة من المنظمات الإسرائيلية والدولية، بالإضافة  لأعضاء من المجتمع الدولي، للمطالبة بمنع ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة.

وبحسب تقرير مركز الميزان الأخير "بانتوستان غزة، الفصل العنصري الإسرائيلي"، تفرض إسرائيل هذا النظام على الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال إغلاقها المستمر منذ  14 عاما والتدابير العقابية المرتبطة به والتي تسمح لدولة الإحتلال بفرض سيطرتها الفعالة على قطاع غزة وتعزيز هيمنتها على جميع الفلسطينيين. كما وتظهر أنشطة الرصد التي ينفذها مركز الميزان باستمرار ارتكاب السلطات الإسرائيلية للعديد من الأعمال اللاإنسانية، حيث هاجمت قوات الإحتلال الإسرائيلي في مايو 2021 قطاع غزة، ونفذت هجمات مباشرة وغير متناسبة ضد المدنيين وممتلكاتهم. وخلال الأشهر الستة الماضية، استمرت قوات الإحتلال باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين فأصابت سبعة صيادين وأربعة مزارعين فلسطينيين بجراح. وخلال الفترة نفسها، واصلت سلطات الإحتلال اعتقالاتها التعسفية، حيث اعتقلت 16 صيادا و23 آخرين في المناطق مقيدة الوصول. كما تستمر سلطات الاحتلال فرض قيود شديدة على حركة الأفراد والبضائع، وفرض ظروف معيشية صعبة على سكان قطاع غزة وفصلهم عن بقية مدن فلسطين وعن العالم الخارجي.

تواجه سلطات الاحتلال والجهات الفاعلة المرتبطة بها الجهود التي تسعى لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان هذه وغيرها بحملة تشويه لإسكات جميع الأصوات الناقدة. وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في بداية جلسة مجلس حقوق الإنسان ال49 القائمة في جنيف هذه الأفعال بأنها "سلسلة إجراءات طال أمدها تتخذها إسرائيل لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتحدثة بحقوق الفلسطينيين وتضييق حيز عملهم"[1]. فيما سلط مركز الميزان الضوء على تصنيف إسرائيل الأخير لست منظمات فلسطينية بأنها "إرهابية"، استنادا إلى "أدلة سرية" غير معلنة ودون مراعاة الإجراءات القانونية، كمثال واضح على هذه الأعمال الانتقامية.

شدد مركز الميزان، والمؤسسات الفلسطينية والدولية، خلال الجلسة ال49 لمجلس حقوق الإنسان على انتهاكات حقوق الإنسان التي تكرّس نظام التمييز العنصري الإسرائيلي. وسلطت المنظمات الضوء في بيان وجهته إلى المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق على "نطاق التمييز في السكن في جميع أنحاء فلسطين التاريخية، حيث يبقى نظام الفصل العنصري المنهجي لإسرائيل مؤسسيا في حكومتها وهيئاتها شبه الحكومية التي تؤثر على الإسكان والواقع المكاني". وفي بيان مشترك آخر أشارت المنظمات إلى "دور الشركات عبر الوطنية وشركات الأعمال ]....[ في المساهمة في تعزيز الاستعمار"، والذي يتطلب "تفعيل آليات مساءلة فعالة تعمل على تعزيز القانون الدولي ضمن القطاع الخاص".[2]

وخلال الجلسة ال49 لمجلس حقوق الإنسان، دعت دولة جنوب إفريقيا إسرائيل إلى "وقف نظام الفصل العنصري القائم على التمييز ووقف سياسة ضم الأراضي الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين". في حين ترى دولة ماليزيا أن "ممارسة إسرائيل للقمع وارتكاب الأعمال اللاإنسانية، والتي تشمل فرض ظروف قاسية ومصادرة واسعة النطاق للأراضي والممتلكات، يمكن تشبيهها بجرائم الفصل العنصري". أما دولة باكستان، والتي تحدثت بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، أشارت إلى أن "القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية مكنت من إنشاء وتعزيز نظام الفصل العنصري". وأضافت دولة إندونيسيا "ندين بشدة ممارسة إسرائيل المستمرة للسياسات اللاإنسانية ونظام الفصل العنصري."[3]

وأوضحت دول فلسطين لمجلس حقوق الإنسان أن احتلال فلسطين هو "استعماري استيطاني" بطبيعته. ومن الجدير بالذكر، أن تحليل مركز الميزان يبرز أنه ومنذ بداية القرن العشرين بدأت الأيدولوجية الاستعمارية الاستيطانية بوضع الأساس لنظام التمييز والهمينة العنصرية على الشعب الفلسطيني الذي طبقته إسرائيل رسميا وأصبح يعترف به اليوم بوصفه نظاما عنصريا.

يحتفل مركز الميزان باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري لهذا العام تحت شعار "أصوات لمكافحة العنصرية"، ويشيد بالعمل المستمر والمهم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات والدول لمكافحة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية من خلال الاعتراف بنظام إسرائيل القائم على التمييز المؤسسي، والقمع والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وإدانته. كما يدعو مركز الميزان لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني، ويشير إلى أن أساس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ينطلق من المشروع الاستعماري الاستيطاني المستمر.

[1] أنظر تقرير مفوض الامم المتحدة لحقوق الإنسان باللغة الإنجليزية حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والواجبات لضمان المساءلة والوصول للعدالة، بتاريخ فبراير 2022، فقرة 35. https://rb.gy/lqmy6f  

[2] يمكنك الاطلاع على البيانات الشفهية خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان على موقع الأمم المتحدة من خلال الرابط التالي (متوفرة باللغة الإنجليزية فقط): Pages - 49th session of the Human Rights Council (28 February - 1 April 2022) (ohchr.org)

[3] المرجع نفسه.