تمكن مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 30/11/2021م بصفته وكيلاً قانونياً عن (4) صيادين من استرداد (4) مراكب صيد احتجزتهم سلطات الاحتلال من عرض البحر، تعود ملكية المركب الأول ويحمل الرقم (231) للصياد محمد سمير علي البردويل احتجزته بتاريخ 6/6/2020م، ومركب الصياد عمر محمد اسماعيل البردويل، يحمل الرقم (213) احتجزته بتاريخ 2/7/2020، ومركبي الصيادين محمد عمر محمد البردويل يحمل الرقم (199)، ومحمد عادل محمد البردويل يحمل الرقم (207) بتاريخ 27/10/2021م. وجميعهم من سكان محافظة رفح.

وكان مركز الميزان تقدم بتاريخ 1/11/2020م بإخطارات لدى قسم التعويض في وزارة الدفاع التابعة لدولة الاحتلال، وتقدم بتاريخ 8/11/2020 بطلبات قانونية للمدعي العام العسكري الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة والوزارة المذكورة، وذلك لصالح الصيادين محمد عمر البردويل، ومحمد عادل البردويل، وتقدم بالإجراءات ذاتها بتاريخ 6/7/2020م، و2/8/2020م، لصالح الصيادين محمد سمير البردويل، وعمر محمد البردويل.

وكان مركز الميزان تقدم بتاريخ 10/10/2018م بالشراكة مع كل من جمعية "ﭼيشاه -مسلك" ومركز "عدالة" بالتماس تمهيدي للمدعي العام المدني الإسرائيلي تمهيداً للجوء للمحكمة العليا بخصوص الإفراج عن قوارب أخرى،  وبالفعل أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 29/11/2018، عن (25) قارب صيد فلسطيني، كانت تستولي عليها وتحتجز بعضها منذ سنوات، فيما استولت على محركات القوارب وأعادتها بدون محركات.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار الحصار على قطاع غزة وجملة الانتهاكات، فإنه يؤكد على أن القيود البحرية الإسرائيلية على قطاع غزة تُمثل أحد أشكال العقوبات الجماعية التي حظرتها المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، بينما تنتهك الاعتداءات الأخرى بحق الصيادين كإطلاق النار عليهم وضخ المياه، وإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة في المياه الباردة، والسب والشتم الذي يتعرضون له، وإتلاف المحركات أثناء اعتقالهم، المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب سلطات الاحتلال برفع الحصار البحري المفروض على القطاع، والإفراج عن مراكب الصيادين الأخرى، وإعادة كافة معدات وأدوات الصيد التي تحتجزهم، وتعويض الصيادين وجبر أضرارهم عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل جراء احتجاز مراكب الصيد خاصتهم، فإنه يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى