يصادف 29 تشرين الثاني/ نوفمبر2021م، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 181 (II) الذي نص على قرار تقسيم فلسطين التاريخية الى دولتين. وبعد 74 عاماً، لا تزال إسرائيل تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الأساسية وغير القابلة للتصرف بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم، بل وتخضعهم لنظام مؤسسي ومنهجي من القمع والتمييز والهيمنة العرقيين والذي يُعرف حالياً بنظام الفصل العنصري.

بمناسبة هذا اليوم، يصدر مركز الميزان لحقوق الانسان تقريراً جديداً بعنوان "بانتوستان غزة– نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في قطاع غزة"، وهو تقرير يتناول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من وجهة نظر مليوني فلسطيني يكافحون من أجل العيش في قطاع غزة.  

وكون قطاع غزة منطقة مغلقة ومعزولة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتحكم فيها إسرائيل من خلال سياسة الفصل العنصري، يمكن تشبيهه بالمعازل (البانتوستانات) التي انشأها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وفي حين تبرر الحكومة الإسرائيلية الحصار الذي تفرضه على القطاع والقيود الأخرى ذات الصلة بذريعة الامن، يوضح هذا التقرير كيف تظهر هذه السياسات نية إسرائيل لفصل الفلسطينيين وتقسيمهم من أجل تكريس هيمنتها عليهم تعزيزاً لأجندتها الاستيطانية الاستعمارية الشاملة.    

يعتمد تقرير "بانتوستان غزة – نظام الفصل العنصري في قطاع غزة" على عمل مركز الميزان الذي استمر لعقود من أجل تعزيز احترام القانون الدولي وحمايته وإعماله في قطاع غزة، كونها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن الجدير بالذكر أنه التقرير الأول من نوعه الذي يركز على تحليل تأثير نظام الفصل العنصري الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني بشكل عام وما يزيد عن مليوني فلسطيني يقطنون قطاع غزة بشكل خاص. 

يؤكد التقرير من جديد– والذي استند إلى ما قامت به منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية والأكاديميون والخبراء من توثيق وبحث على مدى عقود – أن هيمنة دولة الاحتلال العنصرية المؤسسية والنظامية والقمع الممارس ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك المقيمين في غزة يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ويُعتبر جريمة فصل عنصري وفقاً لاتفاقية الفصل العنصري وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفقاً لذلك، يناقش التقرير مختلف الممارسات اللاإنسانية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية لضمان هيمنة مجموعة عرقية على مجموعة أخرى والحفاظ على هذه الهيمنة. تشمل تلك الأعمال اللاإنسانية الاستخدام المفرط في القوة، شن هجمات حربية تستهدف المدنيين ومنازلهم والتسبب في قتل وإصابة الآلاف وتشمل ايضاً الاعتقال التعسفي واحتجاز الأطفال، المرضى، الصيادين وفئات مستضعفة أخرى الى جانب الحصار المشدد والاغلاق المستمر. يخلص مركز الميزان أن هذه الممارسات ترقى لمستوى القتل والتسبب بضرر جسدي وعقلي جسيم، وتفرض سلطات الاحتلال ظروفاً معيشية تهدف الى التسبب في دمار مادي للشعب الفلسطيني كليا او جزئيا، وتحرم الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل وحق السفر والعودة، وهي تدابير تأتي في سياق التمييز والفصل العنصري على النحو المحدد في اتفاقية الفصل العنصري.

يأتي هذا التقرير في وقت يمر فيه المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظروف حرجة بعد تصنيف إسرائيل لستة منظمات حقوق إنسان فلسطينية بأنها على علاقة بمنظمات "ارهابية".

يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته لإنهاء نظام الفصل العنصري الاسرائيلي كما فعل مع نظام جنوب أفريقيا العنصري. وكما قال نيلسون مانديلا في عام 1997: "اتخذت الأمم المتحدة موقفاً قوياً ضد نظام الفصل العنصري وعلى مدار السنين تم تشكيل اتفاق ساعد على انهاء هذا النظام الجائر ولكننا نعلم جيداً أن حريتنا منقوصة دون أن ينال الفلسطينيين حريتهم."  

انتهى