التوقيت: 14:00 القدس

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار سقوط الضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة في قطاع غزة، والتي كان آخرها مقتل مواطن في محافظة خان يونس. كما يطالب باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحد من هذه انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية. ويشدد المركز على أهمية احترام مبدأ سيادة القانون وعدم التهاون مع انتشار الأسلحة الصغيرة وسوء استخدامها لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار المجتمع.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، فقد أطلق مسلح النار عند حوالي الساعة 21:15 من مساء يوم السبت الموافق 19/6/2021، تجاه المواطن بلال رباح هاشم البيطار (40 عاماً)، أثناء تواجده مقابل عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) في مخيم خان يونس، وأصابه بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر والأطراف السفلية، ما أدى إلى مقتله على الفور، في حين لاذ المسلح بالفرار. تجدر الإشارة إلى أن القتيل وبحسب ذويه يعاني من مشكلات نفسية.

هذا ووصلت قوة من الشرطة إلى المكان، وعملت على نقل الجثة إلى مستشفى ناصر في خان يونس، وفتحت تحقيقاً في الحادث. ولاحقاً وفي الليلة نفسها، أعلن الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي بأن المباحث العامة بالشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه بقتل البيطار، وتمت إحالته للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لعرضه على النيابة، كما تم ضبط أداة الجريمة.

وأفادت الشرطة لباحث المركز، أنه وفور تلقيها بلاغ بالحادث، توجهت للمكان، ونقلت جثة بلال البيطار إلى مستشفى ناصر تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما تم فتح تحقيق في الحادث، حيث تبين أن القتيل يعاني من حالة نفسية، كما تم تحديد الشخص المتهم بإطلاق النار، وجرى اعتقاله الساعة 11:00 من مساء اليوم نفسه، وأقر باقتراف الجريمة، وجاري استكمال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني وتحديد الدوافع.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبّر عن أسفه لمقتل البيطار، واستمرار سقوط ضحايا بسبب انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، فإنه يُحذّر من مغبّة التهاون مع هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية ستطال المجتمع برمّته وتهدّد أمنه واستقراره، ويدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها.

ويعيد مركز الميزان التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من انتشار السلاح الفردي واستشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، ويؤكد على أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون.

وعليه، يطالب المركز الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون وفي معرض انفاذه، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه.

انتهى