مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

يجب الكف عن استخدام الحاجات الإنسانية كعقوبات جماعية ضد المدنيين

مركز الميزان يحذر من تداعيات استمرار أزمة الكهرباء وانعكاسها على الأوضاع الإنسانية

30-05-2021

تتفاقم المشكلات الإنسانية التي تعصف بسكان قطاع غزة، مع استمرار سلطات الاحتلال استخدام الحاجات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة كعقاب جماعي ووسيلة للضغط والابتزاز السياسي، حيث تتعمد سلطات الاحتلال تعظيم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي سواء من خلال استهدافها المنظم لشبكات التغذية، ولاسيما خطوط التوتر العالي، وعدم السماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، والامتناع عن إصلاح وإعادة تشغيل أربعة من خطوط التغذية الرئيسة حتى صدور هذا البيان.

 

واكب مركز الميزان لحقوق الإنسان في بياناته اليومية أثناء العدوان سلوك قوات الاحتلال الذي انتهك بشكل جسيم ومنظم قواعد القانون الدولي، والذي كان من بين أهدافه تعظيم المعاناة الإنسانية للسكان، سواء باستهدافهم بشكل متعمد أو تدمير مساكنهم أو تروعيهم باستخدام قوة غير متناسبة ومبالغ في آثارها التدميرية، حيث قصفت شبكات تغذية المياه والكهرباء، في ظل تشديد الحصار المتواصل على القطاع ومنع إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، بحيث يفضي انقطاع التيار الكهربائي إلى المس بالخدمات الأساسية ولا سيما توصيل مياه الشرب للوحدات السكنية في القطاع الذي يتميز بالأبنية العالية ومتعددة الطبقات ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 

وفيما تواصل سلطات الاحتلال حظر إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، وهو وقود مدفوع ثمنه ضمن إطار المنحة القطرية لمساعدة السكان في قطاع غزة، فهي تواصل رفض إصلاح أربعة من خطوط التغذية الرئيسية المعطلة داخل أراضيها منذ بداية العدوان الإسرائيلي. والخطوط المعطلة هي: خط بغداد متعطل منذ تاريخ 11/05/2021م، وخط القبة متعطل منذ 12/05/2021م، وخط الشعف متعطل منذ تاريخ 14/5/2021م، وخط جباليا متعطل من تاريخ 19/5/2021م.

 

وأوضحت شركة توزيع كهرباء قطاع غزة أن الحظر المفروض والمستمر على دخول الوقود إلى محطة التوليد، تسبب في انخفاض كمية الكهرباء التي تنتجها المحطة، حيث باتت لا تتجاوز (45) ميجاواط. وأمام هذه التطورات أصبح مجموع المتوفر من جميع المصادر من الطاقة الكهربائية حوالي (116) ميجاواط، بينما متوسط الطلب على الطاقة الكهربائية في قطاع غزة يتراوح بين (425) ميجاواط في ساعات الصباح، ويزداد خلال فترة الذروة النهارية والمسائية ليتجاوز حاجز ال (540) ميجا واط.

وهذه الفجوة الكبيرة بين الطلب والمتوفر من الطاقة الكهربائية والتي قدرت شركة الكهرباء نسبتها بحوالي (75%)، دفع الشركة إلى وضع جدول في كافة المحافظات بواقع (4) ساعات/ وصل، و(16) ساعة/ فصل يوميا.

 

ويجدر التذكير أن التيار الكهربائي في قطاع غزة يأتي من مصدرين فقط، هما الكمية التي تشتريها شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة من شركة الكهرباء الإسرائيلية عبر عشر خطوط للتغذية حيث تزود قطاع غزة بكمية إجمالية تبلغ (120) ميجاواط ومحطة توليد الطاقة الكهربائية التي تعرضت محولاتها وخزانات وقودها للقصف أكثر من مرة منذ عام 2006 لتتراجع قدرتها من 140 ميجاواط إلى حوالي 70 ميجاواط. وبمقارنة هذه الكميات مع الحاجة الفعلية للسكان التي يقدرها المختصون في شركة توزيع كهرباء غزة بأنها تصل إلى (540) ميجاواط، يتضح العجز الهائل القائم وهو ما يتسبب في مشكلة كارثية ومزمنة مست بأوجه الحياة كافة ولاسيما الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية وجودة حياة السكان ومستوياتهم المعيشية في قطاع غزة.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد تحذيره من التداعيات الإنسانية الخطيرة لتفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، فإنه يستنكر استمرار سلطات الاحتلال في توظيف تحكمها المطلق في المعابر والحدود، وقدراتها التدميرية الفائقة، التي تستهدف مصادر لا غنى عنها لحياة السكان، في تعظيم المشكلات الإنسانية ومحاولة استخدامها كوسيلة للابتزاز السياسي.

 

وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل وفاءً بالتزاماتها القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة لوقف هذه السياسة العنصرية والتي تنتهك قواعد القانون الدولي والضغط على سلطات الاحتلال لإصلاح خطوط التغذية الرئيسة والسماح بدخول الوقود وغيره من المواد الغوثية.

 

مركز الميزان يعتقد أن تسامح المجتمع الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة شجع دولة الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها، وهذا أمر يظهر جلياً مع استمرار حصار قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي وغيره من الانتهاكات والممارسات العنصرية في عموم الأراضي الفلسطينية وعلى جانبي الخط الأخضر.

 

انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #crossings #power #IOF crimes #IHL #siege