مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

بيان صحفي: الميزان يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة ويدعو إلى الإسراع في تشكيلها

29-05-2021

التوقيت: 14:00 القدس

 

تبنى مجلس حقوق الإنسان الخميس الموافق ٢٧ أيار/ مايو ٢٠٢١ قراراً بإنشاء وعلى وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات المزعومة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت ومن 13 أبريل 2021، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو العرقية أو الدينية.

 

وهي المرة الأولى التي يلحظ فيها قراراً أممياً للتحقيق في الممارسات التي جرت بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر منذ النكبة، بالرغم من فشل كل المحاولات السابقة لإثارة قضية السياسات والممارسات العنصرية المنظمة التي مارستها دولة الاحتلال منذ تأسيسها، بما في ذلك عدم نشر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وبالرغم من المطالبات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومنذ عشرات السنوات للتحقيق في نظام الفصل والتمييز العنصري المنهجي الذي تقيمه دولة الاحتلال، وتجاوزها الصارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

 

وبدا واضحاً أن كل محاولات الفلسطينيين للحصول على العدالة وانتزاع حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم قد باءت بالفشل، بسبب استمرار الحصانة والإفلات من العقاب التي تجسدت في استمرار ازدواجية المعايير التي يعتمدها المجتمع الدولي في تعامله مع الاحتلال في هذه المنطقة من العالم، بل وتجاهل أن أصل المشكلة هي وجود استعمار إحلالي وأن الفلسطينيين هم ضحايا الاستعمار وسياسة التمييز العنصري.

 

إن ما ارتكبته قوات الاحتلال في عدوانها على غزة وما رافقها من أعمال قتل وتدمير على نطاق واسع، راح ضحيتها (254) شهيداً، من بينهم (67) طفلاً، و(39) سيدة، كما أصيب (1212) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم (277) طفلاً، و(204) سيدة، ودمرت خلالها آلاف الوحدات السكنية، واستهدفت المنشآت العامة والخاصة من بينها المراكز الصحية ومحطات المياه والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء، ومنع خروج المصابين والمرضى ممن يتهدد خطر الموت حياتهم، جميعها جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب تتطلب تحقيقاً عاجلاً.

في حين، كانت الممارسات العنصرية وعمليات التطهير العرقي التي تصاعدت في الآونة الأخيرة لتهويد المدينة المقدسة، والمدفوعة بغطاء من أطراف في المجتمع الدولي، شكلت محركاً ليهب الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم وحماية أبسط حقوقهم في وقت اكتفت الدول بإدانة لفظية لهذه الممارسات في تحلل من التزاماتها الأصيلة بالتدخل العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها.

 

والجدير ذكره أن مركز الميزان لحقوق الإنسان ومعه عشرات منظمات حقوق الإنسان المحلية والإسرائيلية والدولية، كانت ولازالت تؤكد على أن المحاسبة وإنهاء الحصانة والإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، ولكن المجتمع الدولي تجاهل هذه الأصوات بما في ذلك توصيات لجان التحقيق الأممية التي أكدت على ضرورة إنهاء الحصانة والإفلات من العقاب.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان يرحب بقرار تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في الممارسات والانتهاكات منذ 13 أبريل 2021 وما قبله، على أن تقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان، وأن تشمل توصياتها تدابير المسائلة، والتدابير الواجب على الدول اتخاذها لضمان احترام القانون، ويؤكد أن المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة أمام تحد تاريخي بأن تثبت انحيازها العملي على الأرض لقيم العدالة وحقوق الإنسان واحترام القانون والنظام الدوليين.

 

وعليه فإن مركز الميزان يدعو إلى الإسراع في تشكيل اللجنة، وتوفير الموارد المادية اللازمة لتسهيل عملها، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن تعاون دولة الاحتلال التي امتنعت منذ تأسيسها عن التعاون مع لجان التحقيق والهيئات الدولية وآخرها المحكمة الجنائية الدولية، وانتهكت بشكل جسيم ومنظم التزاماتها بموجب القانون الدولي ورفضت الانصياع لقرارات الهيئات الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان.

 

انتهى

 

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #IOF crimes #IHL #accountability #NoMoreImpunity