يعتبر القطاع البحري في قطاع غزة أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها. وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.  

وقد تعرَّض هذا القطاع إلى عمليات تدمير منظَّمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، فهذه القوات تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمِّر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري، وتحدد مساحات الصيد وتقلّصها، وتفرض حظراً كلّياً أو جزئياً على إدخال أنواع مختلفة من المعدات والمواد اللازمة لاستمرار عملية الصيد بشكل عام.

ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد وثَّق مركز الميزان استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة خلال العام2020، بواقع (309) انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصَّلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سعي قوات الاحتلال الإسرائيلية الحثيث من أجل تدمير قطاع الصيد في قطاع غزة.

وتتركز انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنماط رئيسية، هي: تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريبها لشباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

يتضرر بفعل هذه الانتهاكات العاملون في قطاع الصيد عموماً، وتتراجع مكانة هذا القطاع بتراجع فرص العمل والأغذية التي يوفّرها، فضلاً عن تعطل إمكانية توسيعه ليلبّي احتياجات المجتمع المترافقة مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان. وقد انعكست تلك الانتهاكات سلباً على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد لعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً[1]. في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في العام 1997 كان (10,000) عاملاً.

يرصد مركز الميزان لحقوق الإنسان عبر تقرير "بحر غزة ... خطر الاقتراب" أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال العام 2020، بحق القطاع البحري في قطاع غزة عموماً، والصيادين منهم على وجه الخصوص، التي أسهمت في تقويض قطاع العمل البحري في قطاع غزة وتشكل عائقاً أساسياً أمام استمراره في تأدية أدواره الاقتصادية والغذائية.

ويأتي التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها، والكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها، واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.

[1] . ورقة حقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية 2019

http://www.mezan.org/uploads/files/1573456516966.pdf