مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

بيان صحفي: حكم الإعدام الرابع خلال تسعة أيام

مركز الميزان يستنكر استمرار وتصاعد إصدار أحكام الإعدام ويطالب بوقفها تمهيدً لإلغائها

11-11-2020

أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح، المكونة من (3 قضاة)، والمنعقدة في مدينة دير البلح صباح الأربعاء الموافق 11/11/2020، حكماً غيابيا بالإعدام شنقاً على المواطن الفار من وجه العدالة (ع.أ) ويبلغ من العمر(35 عاماً)، وهو من سكان محافظة دير البلح. مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استهجانه للمضي قدماً في إصدار أحكام الإعدام وبشكل متصاعد، ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين ووقف العمل بهذه العقوبة تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

 هذا وأدانت هيئة المحكمة المحكوم بالتهم المسندة إليه في قضية قتل المواطن راغب سليمان أبو مغصيب، (42 عاماً)، التي وقعت عند حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم السبت الموافق 18/8/2012، بعد إصابته بعيارين ناريين في البطن، بينما كان في زيارة لأحد أقاربه في قرية وادي السلقا.

 وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ 2 نوفمبر 2020 إلى أربعة أحكام بالإعدام، وإلى (17) حكماً بالإعدام منذ مطلع العام الجاري وحتى وقت صدور هذا البيان، و(18) حكماً بالإعدام منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، كونها عقوبة سالبة للحياة وهي عقوبة غير رجعية، كما أنها لم تحقق الردع، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة على نحو يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

ويشير مركز الميزان إلى أن غالبية الدول، التي لم توقع البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطير، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين تتوفر فيها سبل الدفاع عن النفس كافة.

 ويثير ما تعانيه السلطة القضائية في فلسطين من انقسام بواعث قلق مركز الميزان من توفر شروط المحاكمة العادلة للمحكومين بالإعدام، والتي تقتضي التحقق من مدى سلامة الإجراءات من لحظة التوقيف والتحقيق وصولاً لصدور الحكم.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

انتهى

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #civil and political #exc