دأب مركز الميزان لحقوق الإنسان على إصدار تقريره السنوي حول "واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة"؛ الذي يسلط الضوء على تداعيات وانعكاسات الانتهاكات المنظمة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى تمتع حوالي مليونَي إنسان في قطاع غزة بحقوقهم.

ويأتي تقرير عام 2019م متأخراً بالنظر للظروف الاستثنائية التي مرّ بها قطاع غزة - ولم يزل- في ظل جائحة كورونا، ولاسيما الإغلاق العام لمعظم المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية بما ذلك توقف عمل المركز الميداني والمكتبي والاكتفاء بالعمل عن بعد انسجاماً مع القرارات الحكومية.

واعتمد مركز الميزان في الحصول على بيانات التقرير على حصيلة عمليات الرصد والتوثيق التي يُجريها، فضلاً عن البيانات التي يحصل عليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية مثل: الوزرات الحكومية والاتحادات والنقابات المختلفة. كما استخدم باحثو المركز المقابلة كأداة لجمع المعلومات، وحلّلوا المعطيات المتوفّرة في التقارير المتخصصة المساعدة كتقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجهات الاختصاص.

يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والكشف عن مدى احترام السلطات للأحكام الواردة في القوانين الدولية، ويُظهر تأثير الانتهاكات والسياسات والإجراءات على تمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم، ومدى انعكاس الانتهاكات على أحوال السكان وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية. ويرمي التقرير إلى تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات للمسؤولين وأصحاب القرار ودوائر التأثير.

وينطلق التقرير من حقيقة أن دولة فلسطين انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يترتب عليها التزامات وواجبات تقتضي اتخاذ خطوات للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان عدم التمييز في أي مجال من مجالات الحياة العامة. وينبغي عليها مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأهداف والغايات والعمل بشكل دؤوب على تقليص الفجوة ما بين الواقع والمأمول.

وتؤكد المعلومات التي يوردها التقرير أن عام 2019م شهد استمراراً لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، نتيجة جملة من العوامل والمسببات؛ من أهمها: مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين وممتلكاتهم، واستمرارها في فرض الحصار والإغلاق على القطاع، وغياب التدخلات الفاعلة من قبل السلطات الحكومية.

وتسبب الحصار وجملة القيود الإسرائيلية مع استمرار الانقسام وتداعياته؛ في تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي الناجم عن تضرر القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل: الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة والمهن والحرف. هذا بالإضافة لما لحق بمكونات البيئة والمواقع الأثرية والسياحية، وقطاع الطاقة (الكهرباء) من أضرار. ومسّت تلك التداعيات بجملة حقوق الإنسان ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في الصحة، والحق في السكن المناسب، والحق في العمل، والحق التعليم والحق في المياه، والحق في بيئة نظيفة وآمنة.

وفي خاتمته يوصي التقرير بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي، ووقف استهداف المدنيين وممتلكاتهم وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ (12) عاماً.

ويحثّ التقرير الجهات الفلسطينية على اتخاذ التدابير والإجراءات لإنهاء الانقسام، ووضع الخطط والاستراتيجيات والموازنات المناسبة، وتخصيص الموارد، التي تكفل معالجة جذرية للقضايا والأزمات التي تعصف بالسكان، بما يضمن حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعوة المؤسسات والدول إلى زيادة مستوى التعاون والتنسيق لتقديم كافّة أشكال الدعم والمساندة المادية والفنية لحماية حقوق الإنسان وتحويل القطاع إلى مكان صالح لحياة آدمية.

للاطلاع على التقرير، اضغط هنا