هذا التقرير هو الرابع من نوعه، الذي يصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال العام 2003، يوثق ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الربع الأخير من العام 2003.
وفي الوقت نفسه يشكل خاتمة توثيق أحداث العام 2003، وعليه سيتضمن هذا التقرير خلاصة إحصائية للأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة المحتل.
تميز مطلع الربع الأخير من العام 2003، بتصعيد قوات الاحتلال لجرائمها وشكل الحدث الأبرز في هذه الفترة توغل قوات الاحتلال في رفح خلال شهر أكتوبر 2003، وما نجم عنه من تهجير قسري لآلاف السكان المدنيين الفلسطينيين عن منازلهم، بعد أن دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل السكنية تدميراً كلياً.
ولم تقف آثار تدمير المنازل عند حدود التهجير القسري، بل تجاوزته لتخلق ظاهرة فاقدي المأوى في مدينة رفح.
كما مثلت المجزرة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم النصيرات للاجئين في محافظة الوسطى، علامة بارزة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة.
حيث أودى القصف الجوي، الذي شنته طائرات مروحية إسرائيلية على سيارة مدنية، بحياة (12) من المدنيين - جميعهم من المارة وطواقم الإسعاف - باستثناء اثنين كانا يستقلانها.
وكان تبرير قوات الاحتلال لارتكاب هذه الجريمة زائفة، وفقاً لتحقيقات المركز وتصريحات شهود العيان المشفوعة بالقسم.
وأثار حجم الضحايا الكبير تساؤلات حول نوعية الصواريخ المستخدمة، وهو ما عززته تصريحات مصادر إسرائيلية أشارت إلى استخدام قوات الاحتلال لأنواع من الذخائر المحظورة دولياً.
وكان إبعاد ثمانية عشر فلسطينياً علامة مميزة أيضاً، حيث أنها العملية الأبرز من هذا النوع، بعد عملية النفي والنقل الجبري، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق محاصري كنيسة المهد في مايو 2002.
حيث أجبرت نتلك القوات ثمانية عشر فلسطينياً من المعتقلين الإداريين إلى الانتقال قسرياً إلى غزة، رغم كونهم جميعاً من سكان الضفة الغربية.
يذكر أن الفترة التي يغطيها التقرير، شهدت نشاطاً ملموساً من قبل دعاة السلام في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث نشطت المبادرات، وصولاً إلى مبادرة جنيف، التي انتهت بالتوقيع على وثيقة غير رسمية في سويسراً في ظل دعم دولي متصاعد، وكذلك مبادرة نسيبة أيالون.
كما كثرت التصريحات الحكومية الإسرائيلية حول السلام.
إلا أن المعطيات على الأرض تشير إلى مواصلة قوات الاحتلال لجرائمها.
وينفرد هذا التقرير عن التقارير السابقة في نشره لحصيلة توثيق مركز الميزان للخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة المحتل، جراء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.