هذا التقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، التي ارتكبتها قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2003.
ويأتي ضمن سلسلة التقارير الفصلية، التي يصدرها المركز ويلخص فيها حصيلة رصده وتوثيقه للأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم، جراء تلك الجرائم.
شهد مطلع الربع الثالث من هذا العام انخفاضاً نسبياً، في حجم الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك بعد الضغوط الدولية التي مورست على دولة الاحتلال لوضع حد لجرائمها، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها وفقاً لخارطة الطريق، وترافق ذلك مع إعلان هدنة بتاريخ 30/6/2003، ذلك الإعلان الذي وافقت عليه معظم الفصائل الفلسطينية، والتزمت به الفصائل كافة، حتى تلك التي لم توافق عليه.
بينما واصلت قوات الاحتلال عمليات القتل والاعتقال، والمداهمة والهدم للمنازل السكنية، لاسيما في الضفة الغربية.
انهارت الهدنة باغتيال إسرائيل للقائد السياسي البارز في حركة حماس إسماعيل أبو شنب، بتاريخ 21/8/2003، لتعود قوات الاحتلال إلى توغلاتها وجرائمها المنظمة.
حيث صعدت من عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاغتيال والتصفية الجسدية، التي طالت هرم القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وعادت لتصعّد من سياسة هدم المنازل وتجريف الأراضي وتشديد الحصار والإغلاق.
ووصل التصعيد إلى ذروته، عندما اتخذت حكومة الاحتلال قراراً أولياً بإبعاد الرئيس عرفات.
الأمر الذي اعتبره الفلسطينيين مسَّاً بكرامتهم الوطنية، ما أدى إلى حملة من التضامن الشعبي والحزبي، عربياً ودولياً، ليتوج بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد رفض مثل هذا القرار.
دأب مركز الميزان منذ اندلاع الانتفاضة، على رصد وتوثيق ممارسات وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها قوات الاحتلال.
ويورد التقرير حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم، من شهداء الاستخدام المفرط للقوة وضحايا عمليات الاغتيال، وهدم المنازل والمنشآت المدنية، وتجريف الأراضي الزراعية وآبار المياه، وسياسة الحصار والإغلاق.
وهي إحصاءات مستندة إلى تحقيقات ميدانية أجراها المركز، وشهادات الضحايا أنفسهم وشهود العيان.