أرسى القانون الدولي قواعد خاصة لحمية الأسرى والمعتقلين، ووفر مجموعة من المعايير الرامية لتنظيم أوضاعهم داخل مراكز الاحتجاز بما يحفظ كرامتهم الانسانية، والتي تعتبر بمثابة التزامات قانونية يستوجب على دولة الاحتلال الوفاء المطلق بأحكامها، ومن بين تل كالقواعد عدم اخضاع احد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

شهدت الفترة الواقعة من 1-1-2018م وحتى 28-2-2018م، استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاحتجاز التعسفي بحق الفلسطينيين، وغيرها من السياسات التي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالأسرى والمعتقلين، والمكفولة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي إطار جهود المؤسسات المشتركة (هيئة شئون الأسرى، نادي  الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، المتواصلة للعام الثالث على التوالي في إصدار تقاريرها الشهرية الخاصة بالأسرى والمعتقلين، فإنها تصدر تقريرها الشهري يناير وفبراير من العام الجاري ، لتسليط الضوء على المعتقلين وأوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية .

يأتي اصدار التقرير، وسط استمرار مقاطعة نحو (500) معتقلاً إدارياً، للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، منذ تاريخ 15-2-2018م، احتجاجاً على سياسية الاعتقال الإداري التي امضى عشرات المعتقلين منهم سنوات طويلة في الاحتجاز.

يتكون التقرير من خمسة محاور، يتناوب الأول احصاءات وأرقام عن أعداد الأسرى والمعتقلين، فيما يركز الثاني على استمرار سلطات الاحتلال في انتهاك الحق في الحياة للمعتقلين الفلسطينيين (صياد من محافظة غزة، ومواطن من محافظة الخليل نموذجان)، أما الثالث فيتطرق إلى سياسة التفتيش العاري بحق الأسرى والمعتقلين، ويستعرض الرابع كافة الانتهاكات الاسرائيلية بحق النساء كما يقدر التقرير في المحور الأخير معالجة قانونية لمختلف الأحداث التي استعرضها، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلص التقرير في نهايته الى جملة من التوصيات.