بين 7 يوليو/تمّوز و26 أغسطس/آب من العام 2014، ولحوالي 51 يومًا، شنّت إسرائيل هجومًا عسكرياً على قطاع غزّة، أطلقت عليه اسم "عمليّة الجرف الصامد". خلال هذه العمليّة قتل الجيش الإسرائيلي 2,251 فلسطينيًا غالبيّتهم العظمى من المدنيين العُزّل، ومن بينهم 299 امرأةً، و551 طفلًا. كما خلّف العدوان دمارًا هائلًا وهدمًا واسعَ النطاق لـ 18,000 بيتًا وعقارًا مدنيًا، بما في ذلك المستشفيات والبنى التحتيّة.[1]

قدّم مركز عدالة، بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، سلسلة من الشّكاوى إلى المدعي العسكريّ العام في الجيش الإسرائيليّ وإلى المستشار القضائيّ للحكومة، مطالبين بفتح تحقيقات مستقلّة في شبهات انتهاك القانون الدوليّ الإنساني، والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والقانون الجنائيّ الدوليّ، التي ارتكبت خلال هذه العملية سعيًا لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات جنائيًّا.

وبالرغم من ذلك، وبعد مرور ثلاثة أعوام على العدوان، فإن معالجة هذه الشّكاوى على يد السلطات الإسرائيليّة قد أثبتت - ما بات واضحًا من التجارب السابقة - أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات جرائم الحرب. كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدوليّ.[2] واستمر هذا الوضع بالرغم من تشكيل الجيش الإسرائيلي آلية جديدة أطلق عليها "آلية تقييم وتقصي الحقائق" ("Fact-finding Assessment Mechanism")، التي زعم أنها ستحسن من عمليات التحقيق لدى الجيش.[3]

وفي حزيران 2015، أصدرت "لجنة التحقيق المستقلّة التابعة للأمم المتّحدة بشأن النزاع في غزّة عام 2014"، تقريرًا شمل ما خلصت إليه تحقيقات اللجنة. وقد أجرت اللجنة تحقيقات شاملة ووثّقت في هذا التقرير على نحو واسع عددًا كبيرًا من الأدلة والشهادات حول الانتهاكات المنهجيّة واسعة النطاق للقانون الدوليّ خلال العدوان على غزّة عام 2014. كما عبّرت اللجنة عن قلقها البالغ من أن بعض الهجمات التي شنّها الجيش الإسرائيليّ قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.[4] كما أثارت اللجنة المذكورة تساؤلات خطيرة بشأن دقّة وشموليّة آليات التّحقيق الإسرائيليّة.[5]

وبعد مرور ثلاثة أعوام على العدوان، ومرور عامين على نشر تقرير اللجنة المستقلة، فإنه بات واضحًا أن التوصيات التي تضمنها التقرير سوف تلتحق بقائمة التوصيات الطويلة في أرشيف هيئة الأمم المتحدة دون أن يتم تنفيذها وكي تتجاهلها إسرائيل بالكامل بعد فترة من الزمن. ولا شك أن الفشل في تنفيذ هذه التوصيات يسمح بوجود حصانة تكفل استمرارية حدوث الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي.

يتناول هذا التقرير الموجز إخفاقات نظام التحقيق الإسرائيلي فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات فاضحة للقانون الدولي خلال عدوان عام 2014، ورفض إسرائيل الواضح لضمان العدالة للضحايا وعدم تكرار انتهاكات شبيهة في المستقبل. ويستعرض التقرير شكاوى جنائية تقدم بها كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة للسلطات الإسرائيلية. كما يتناول إخفاقات عمل آلية التقييم وتقصي الحقائق، ويقدم ثلاث حالات كأمثلة على شكاوى جنائية مهمة قام المدعي العام العسكري بإغلاقها وتم الاستئناف بشأنها لدى المدعي العام في إسرائيل دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة حتى نشر هذا التقرير. كما يأتي التقرير على تفاصيل تشير إلى عدم امتثال إسرائيل أو تنفيذها لتوصيات الهيئات الأممية والدولية الحقوقية وعدم تعاونها مع هذه الجهات. ويختم التقرير بتحليل للمعوقات المتعددة في النظام القضائي الإسرائيلي التي تسمح لثقافة الحصانة والإفلات من العقاب بالاستمرار.

[1]  راجع OCHA, "Key figures on the 2014" hostilities: gaza.ochaopt.org/2015/06/key-figures-on-the-2014-hostilities/.

كما وثقت أربع منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان الآثار الناجمة عن العدوان بعد انتهائه، وخلصت الى أن الجيش الإسرائيلي قتل 2219 فلسطينيا، بينهم 229 امرأة و556 طفلاً، راجع تقرير "العدوان في أرقام" الصادر عن المنظمات الأربعة على http://mezan.org/post/20374.

[2] راجع: ورقة عدالة المقدمة إلى لجنة الأمم المتّحدة المستقلّة للتحقيق بشأن النزاع في غزّة عام 2014، كانون ثاني 2015: http://www.adalah.org/en/content/view/8417.

[3] لجنة أنشأت بأمر من رئيس هيئة الأركان الإسرائيليّ في أيلول 2014 للتحقيق في "الحوادث الاستثنائية" إبان عملية الجرف الصامد.

[4] راجع: تقرير لجنة الأمم المتّحدة المستقلّة للتحقيق بشأن النزاع في غزّة عام 2014، حزيران 2015: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx.

[5] تقرير لجنة الأمم المتّحدة المستقلّة للتحقيق، الفقرة 633.