أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول الرش الجوي للمبيدات الذي تنفذه سلطات الاحتلال وآثاره المدمرة في المنطقة مقيدة الوصول في قطاع غزة. وتتناول الورقة عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية داخل الأراضي المحاذية لحدود قطاع غزة، كونها تشكل تحدياً للمزارعين الفلسطينيين يهدد بإفقادهم مصادر رزقهم، حيث تعرّض المزروعات للتلف، وتلحق الضرر في المواشي والطيور التي تتغذى على الأعشاب في تلك المناطق، هذا بالإضافة لكون المواد الكيميائية المستخدمة مواد مانعة للإنبات.

وتستند الورقة على الفحوصات المخبرية التي خضعت لها نبتة السلق التي تعرضت للرش ، وأظهرت أن المادة المستخدمة في الرش مادة (أوكسجال ‪Oxygal) ذات التركيب العلمي (‪Oxyfluorfen) وهي من المبيدات النباتية التي تمنع النمو.

ووفقاً للدليل الإرشادي الصادر عن المصنع المنتج لهذه المادة داخل دولة الاحتلال، يوضح أنها تسبب حالة من الهيجان الشديد عند تعرض العين أو الجلد لها، ويجب أن تُستخدم بمحاذير محددة، بعد عزّل الكائنات الحية عن أماكن الرش. ومن جهة أخرى تتزايد خطورة المركب على الصحة إن تناولها الكائن الحيّ عن طريق الفم بكميات كبيرة من هذا المركب الكيميائي وتصبح  حياته مهددة. وهذا من شأنه أن يهدد المواشي التي ترعى في تلك المناطق وتصبح حياة ونسل الأغنام والأجنة معرضةً للخطر.

كما فندت الورقة ادعاءات قوات الاحتلال التي تحاول من خلالها تبرير عمليات الرش وجعلها ضرورة لدواعي الأمن. وتشير الورقة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتجريف المناطق المحاذية للحدود بشكل شبه اسبوعي.

وفي هذا السياق نفذت قوات الاحتلال منذ مطلع عام 2015م (105) عملية توغل في المناطق الحدودية، حولت المناطق المحاذاة للسياج الحدودي لأرض جرداء، الأمر الذي يثير الاعتقاد أن عملية الرش تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مصادر أرزاقهم.

وأشارت الورقة لآثار عمليات رش المبيدات على المشاريع التنموية، وتقويض الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية والمحلية بغية المساهمة في تنمية القطاع الزراعي، الذي يشكل واحدة من الاستراتيجيات الواقعية للحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وخلصت الورقة إلى نتائج أهمها أن عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية ينتج عنها آثاراً كارثية على مستقبل الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية، ويُلقى بذلك بتبعات سلبية على حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما أن الإضرار بالممتلكات الخاصة فيها مخالفة واضحة وصريحة للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويرى المركز أن عمليات الرش تشكل مخالفات لقواعد القانون الدولي ولحقوق المدنيين وممتلكاتهم، سواءً لجهة أهدافها ودوافعها أم لجهة الآثار والنتائج.

وعليه فإن مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما وأن عمليات الرش تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تطال قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية، والتدخل لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة استخدام المبيدات الزراعية بهدف إبادة مزروعات الفلسطينيين.

كما يؤكد مركز الميزان على أن استمرار سياسة الحصانة والإفلات من العقاب، شجعت ولم تزل سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة التي تتجاوز كونها جرائم حرب إلى تأسيس نظام عنصري يقوم على التمييز بين السكان على أساس عرقي وديني.

ويجدد مركز الميزان مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم أو مسئوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

انتهى