يوافق اليوم السابع والعشرون من شهر كانون الأول/ ديسمبر، الذكرى الثامنة  للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة  وأطلقت عليه الرصاص المصبوب، وهو هجوم عسكري دموي واسع النطاق ويعتبر الأول من نوعه، استمر لمدة 23 يوماً استخدمت فيها قوات الاحتلال مختلف أنواع الأسلحة وأوقعت الآلاف من الضحايا، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل والمنشآت والمصانع ...إلخ، في تحلل واضح من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفي غياب وفاء المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية.

مركز الميزان يرى بأن غياب العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، شجع ومازال دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وأدى إلى تكرار العدوان   خلال عامي 2012، و2014، وبشكل أكثر دموية، ويطالب برفع الحصانة عن دولة الاحتلال، ويأمل بأن يكون قرار مجلس الأمن الذي صدر مؤخراً بتاريخ 13/12/2016 والخاص بإدانة الاستيطان مقدمة لإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني . 

وكانت قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية متزامنة وعلى نحو مفاجئ عند حوالي الساعة 11:30 من صباح السبت الموافق 27/12/2008، استهدفت خلالها مقرات الشرطة المدنية الفلسطينية في قطاع غزة ومقرات تابعة للأمن الداخلي. وقد شكل اختيار التوقيت واستخدام عنصر المفاجئة مؤشران على تعمد تلك القوات لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى، حيث تزامن القصف مع توقيت انتهاء الفترة الصباحية وبدء الفترة المسائية للدوام المدرسي وكانت الشوارع تغص بآلاف الأطفال من طلاب وطالبات المدارس، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى وأسهم في ترويع عشرات آلاف الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في الشوارع وسط أصوات الانفجارات المرعبة.

وتميز العدوان الإسرائيلي بأنه أول هجوم من نوعه وغير مسبوق في دمويته، وأبدت قوات الاحتلال تحللاً فاضحاً من قواعد القانون الدولي، حيث شكل المدنيون والأعيان المدنية هدفاً لهجماتها، وارتكبت انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب على نطاق واسع، وحسب استخلاص لجنة التحقيق الدولية فإن جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية إذا نُظر إليها مجتمعة مع الحصار المفروض على قطاع غزة فإنها تشكل جريمة اضطهاد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وتشير المعلومات في مركز الميزان المستندة إلى رصده وتوثيقه الميداني حول الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم إلى أن عدد القتلى بلغ (1410) من بينهم (356) طفلاً و(113) سيدة، ومن بين الضحايا (949) مدنياً و(231)  شرطياً، فيما بلغ عدد المنازل المدمرة (11157)منزلاً من بينها (2646) دمرت كلياً، و (8511) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جداً بحوالي (30000) منزل سكني. وبلغت مساحة الأراضي المجرفة (6734) دونماً من بينها (1170) دونماً سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وبلغت عدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (612) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (643) مركبة، والمنشآت الصناعية (209) والتجارية (710). 

مركز الميزان يعرب عن استهجانه الشديد لفشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها دولة الاحتلال، ويطالب بتفعيل  مبدأي المسائلة والمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني،  ويطالب بفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وفي نفس الوقت يرحب المركز بقرار مجلس الأمن القاضي بإدانة الاستيطان ويرى بأنها خطوة مهمة في طريق رفع الحصانة عن دولة الاحتلال وممارساتها، ويشدد المركز على أن فاعلية القرار والقرارات المشابهة على أهميتها، تبقى مرهونة بمدى اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذها وتطبيقها.  

مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات فورية وملموسة من أجل:

• رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء.
• توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.
• تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة التعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها.
• ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير. 

انتهى