تقارير و دراسات
شارك :
20 أغسطس 2016
رابط مختصر:
يرى مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القانون الناظم لعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية يحتوي على جملة من الآليات والأدوات التي تكفل تمكين الوزارة (وزارة الداخلية) والوزارة المختصة (التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها) من الدور الرقابي على عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، دون المساس بحرية عملها وفقاً لما حدده القانون، وينبغي على الجهات ذات العلاقة الالتزام بمحدداته، ويؤكد على أن هذه الالتزامات متكاملة بين الجمعية والوزارة والوزارة المختصة.
كما يسجل اعتراضه على ما جاء في التعميم ويرى أنه نوعاً من الرقابة الإدارية المطلقة التي لا تنسجم مع مقاصد القانون.
وعليه ولكل ما سبق ذكره يوصي مركز الميزان دائرة الجمعيات في وزارة الشئون الاجتماعية بإصدار قرار بإلغاء التعميم المذكور، وذلك لمخالفته الواضحة والصريحة لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، واللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م، والذي بدوره يفضي إلى إفراغ العمل الخيري من مضمونه مع التأكيد على دعوة المركز إلى ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون من خلال التقيد بالنصوص الواردة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
قصص يومية الرصاص المصبوب
القانون الدولي الإنساني
رسائل و مناشدات
تقارير و إصدارات دولية
مقالات
الميزان يصدر تقريراً حول مكبات النفايات في قطاع غزة "الآثار البيئية والصحية"
مكبات النفايات في قطاع غزة "الآثار البيئية والصحية"
مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن دعمه الكامل للمؤسسات النسوية
مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل في غزة
مؤسسات مجتمع مدني تطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء انتخابات الهيئات المحلية
ذات صلة:
