توضح المعلومات التي يوردها التقرير حول المناطق مقيدة الوصول براً خلال النصف الأول من العام 2016، مدى المعاناة التي يعايشها السكان المدنيين والمتنزهين والمزارعين وجامعي الحجارة والحطب والحديد والبلاستيك الخردة وصائدي الطيور ومتظاهري انتفاضة القدس.

كما توضح حجم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في هذه المناطق، وأراضيهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم الأمر الذي يترافق مع كل عملية توغل أو قصف تطالها انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، التي توفر حماية خاصة للمدنيين، وتحظر تعريض حياتهم للخطر، أو ترهيبهم، أو تهجيرهم قسرياً عن ديارهم.

ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان أن أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة بشكل عام، وفي المناطق الحدودية على وجه الخصوص، هو غياب الدور الفاعل للمجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، في القيام بواجبها بالتحرك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني. ويؤكد المركز على أن دولة الاحتلال ملزمة باحترام واجباتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي عليها كقوة احتلال.