مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يدين اقتحام الشرطة مقر نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة ويطالب باحترام محددات القانون

17-03-2016

اقتحمت مجموعة من موظفي هيئة الرقابة المالية والادارية بغزة بصحبة قوة شرطية مقر نقابة المحامين في غزة عند حوالي الساعة 10:00 من صباح الاربعاء الموافق 16/3/2016، وحاولت الحصول على ملفات متعلقة بالسجلات المالية والادارية الخاصة بتنظيم عمل النقابة كما حاولت مصادرة أجهزة حاسوب وذلك باستخدام القوة في مخالفة واضحة للقانون، ومنعت وسائل الإعلام تغطية الحدث.

ووفقا لما أفاد به الأستاذ على الدن عضو مجلس النقابة وأمين سر الصندوق لمركز الميزان لحقوق الإنسان "بأنه على مدار الشهرين الماضيين كان هناك تواصل مستمر بين نقابة المحامين وهيئة الرقابة المالية والإدارية وذلك بناء على طلب الأخيرة، وأكدت النقابة على ضرورة احترام القانون والالتزام بالأصول القانونية وأنه لا مانع لديها من التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة، ونفى الأستاذ الدن وجود شكاوي مقدمة من قبل  بعض المحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية وفقا لما يتردد في وسائل الإعلام وأن الهيئة نفت وجود شكاوي لديها"

  هذا وأكد المحامي الدن "بأنه بعد ساعات من المفاوضات وتدخل القوى الوطنية والاسلامية قامت النقابة بتسليم ملفات عامي 2014- 2015 لهيئة الرقابة المالية والإدارية للتدقيق" .     

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة المحامين في قطاع غزة دعت المحامين إلى تعليق العمل أمام جميع المحاكم والمؤسسات وضرورة توجههم إلى مقر النقابة أمس كما دعت لتعليق العمل وإلى تنظيم وقفات احتجاجية الساعة 12:00 من ظهر الخميس الموافق 17/3/2016 أمام جميع المحاكم في قطاع غزة  كخطوة احتجاجية لما تعرضت له النقابة من اعتداء، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين.

بدوره صرّح الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم "أن ما أشيع في هذا الإطار معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة؛ داعياً الجميع  لتحري الدقة في نقل الأخبار ونشر البيانات". وأوضح البزم "أنه في إطار عمل ديوان الرقابة العامة في التفتيش على أداء المؤسسات العامة والنقابات المهنية وفق قانون ديوان الرقابة العامة؛ ورفض نقابة المحامين التعاطي والتعاون مع الديوان ومماطلتها منذ 5 أشهر؛ توجه صباح اليوم الأربعاء فريق مختص من ديوان الرقابة العامة لمقر نقابة المحامين لمتابعة إجراءاته القانونية بحق النقابة بناء على رفضها التعاون".

وأشار البزم "إلى تعرض فريق الديوان للتهجم من قبل بعض أعضاء النقابة؛ فيما تدخل العديد من الشخصيات الوطنية والقوى الوطنية والإسلامية في إطار متابعة مشكلة رفض النقابة التعاون. ونوه البزم إلى أنه تم حل الموضوع بتسليم النقابة جزءاً من البيانات المطلوبة للديوان واستكمال البقية خلال أيام".

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لاقتحام الشرطة مقر نقابة المحامين، فإنه يطالب الجهات المعنية باتباع الطرق القانونية واحترام محددات القانون بما يكفل حرية العمل النقابي.

كما يؤكد مركز الميزان أن المحامين هم أعوان القضاء وفقاً لنص المادة "75" من قانون السلطة القضائية، وأن هيبتهم من هيبة القضاء، وأي اعتداء على المحامين هو اعتداء على السلطة القضائية، الأمر الذي ينعكس بدورة  بشكل سلبي على منظومة العدالة بأسرها.

انتهي

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity #civil and political