نشر مركز الميزان تقريراً توثيقياً حول هدم وتدمير المنازل السكنية خلال الهجمات الحربية الإسرائيلية التي استمرت (50) يوماً، وشرعت فيها رسمياً قوات الاحتلال في الثامن من تموز/ يوليو 2014. ويستعرض التقرير عمليات الهدم والتدمير ويورد حالات على كل شكل من الأشكال كنماذج للسياقات التي كانت تجري فيه معززة بالإفادات المشفوعة بالقسم من الضحايا وشهود العيان، كما يورد الأعداد الإجمالية للمنازل والعمارات السكنية التي دمرت كلياً وجزئياً. ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (31939) منزل وعمارة سكنية من بينها (8362) دمرت كلياً، ويشير التقرير إلى أن عدد المهجرين قسرياً عن منازلهم بسبب الهدم والتدمير بلغ (250630) شخصاً من بينهم (124528) طفل و(67371) سيدة.

ويظهر التقرير قصف قوات الاحتلال مناطق سكنية مكتظة بالسكان بشكل عشوائي ما تسبب في تدمير واسع النطاق في المنازل والبنايات السكنية وتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا. وأشار التقرير إلى أن القصف العشوائي كممارسة شكل سلوكاً منظماً لقوات الاحتلال خلال العدوان الأخير، ولاسيما في حي الشجاعية وخزاعة والزنة ورفح وبيت حانون. وهي ممارسة تنتهك نص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة الثابتة والمنقولة. كما تشكل انتهاكاً جسيماً لنص المادة (51) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات العشوائية، أي الهجمات غير الموجهة لهدف محدد أو لا يمكن حصر آثارها. كما تشكل انتهاكاً لنص المادة (52) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الذي يحظر أن تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.

كما أظهر التقرير قصف قوات الاحتلال منازل وبنايات سكنية بعينها بالرغم من عدم وجود أي شك حول طابع هذه المنازل والبنايات المدني، وأحياناً كثيرة كان الاستهداف مباشراً ودون اتخاذ أي تدابير من شأنها تحذير السكان مسبقاً كما حدث في مئات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال. وظهر جلياً لكل متتبع لمجريات العدوان أن هذا السلوك لا يعدو كونه ممارسة يتوسل منها ردع وترهيب السكان والاقتصاص منهم. ويمثل استهداف منازل وبنايات سكنية بشكل مباشر ومتعمد انتهاكاً جسيما لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب ... تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم." كما تشدد المادة (52) من البروتوكول الإضافي الملحق في اتفاقيات جنيف الأربعة على أنه "إذا ثار شك حول ما إذا كانت عين ما تكرّس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك".

ويشير التقرير إلى أن هدم وتدمير المنازل جاء في سياق متصل مع جملة من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة الأخرى كاستهداف المدنيين بشكل يبدو متعمداً، واستهداف المستشفيات وطواقم وسيارات الإسعاف والعاملين في الشأن الإنساني كموظفي المياه والكهرباء ورجال الدفاع المدني والمساجد والمدارس وكلها انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة. وعلى الرغم من وضوح الانتهاكات والمعلومات الأولية خلال الأيام الأولى للعدوان كانت تشير لسياق من الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومع ذلك لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً لوقف الحدوان وحماية السكان المدنيين وفاءً بالتزاماته القانونية وفقاً لنص المادتين (1 – 146) من اتفاقية جنيف الرابعة. وفي خاتمة التقرير طالب مركز الميزان المجتمع الدولي بإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب من الإسرائيليين.

انتهى