تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقها البحرية استهداف الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر وعلى شاطئه بإطلاق النار المباشر تجاههم، وترويعهم وتهديد حياتهم، وملاحقتهم وتخريب معدات الصيد خاصتهم، وما يترتب عليه من إبعادهم عن أماكن تواجد الاسماك ومنعهم من مزاولة أعمالهم، حيث قتلت تلك القوات أحد الصيادين في عرض البحر واصابت شقيقهشمال غزة.
ووفقاً لرصد وتوثيق باحثو المركز فقد فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم  الجمعة الموافق 27/09/2012، تجاه عدد من الصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا على شاطئ البحر، في المنطقة الواقعة شمال منتجع الواحة (سابقاً)قرب حدود الفصل المائية، شمالي غرب بيت لاهيا،ثم تعمدت إطلاق النار بشكل مباشر تجاه اثنين من الصيادين، ما دفعهما إلى ترك شبكة الصيد الصغيرة خاصتهم، والتراجع جنوباً، بيد أن جنود الاحتلال واصلوا استهدافهم بإطلاق النار، ما تسبب في إصابة كلاهما، وهما: فهمي صالح فهمي أبو رياش (22 عاماً)، وشقيقه: يوسف (19 عاماً)، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح فهمي بالخطيرة،حيث أصيب بعيار ناري دخل من الفخذ الأيسر واستقر في منطقة أسفل البطن، ثم أعلنت عن وفاته متأثراً بجراحه عند حوالي الساعة 22:30 من مساء اليوم نفسه.
بينما وصفت جراح شقيقه بالمتوسطة حيث أصيب بعيار ناري في الذراع الأيسر.
وتفيد التحقيقات الميدانية أن اثنين من الصيادين نقلا الجريحين جنوباً حتى أقرب نقطة تصلها سيارة الإسعاف، ومن ثم بواسطة سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى المستشفى.
والصيادين من سكان منطقة السلاطين في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يكرر استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين الفلسطينيين بشكل ينتهك حقهم في الحياة وحقهم في العمل.
فإنه يعيد التأكيد على أننشر الإشارات الضوئية في عرض البحر واستمرار حصر الصيد البحري بالنسبة لصيادي القطاعفي ثلاثة أميال بما يمنع وصولهم إلى أماكن تجمع الأسماك ومنعهم من مواصلة عملهم بحرّية سواء في عرض البحر أو على الشاطئ، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع وجزء لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة حرب.
كما أن تلك العقوبات يحظرها القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق وقد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وعليه فإن المركز يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والخروج عن صمته المطبق وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب،والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.
والعمل بجدية على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر.