بعد تأكيد عدد من الخبراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، والباحثون، ومصادر في بلديات شمال غزة أن كارثة بيئية وإنسانية في شمال غزة على وشك الوقوع، بسبب استمرار ارتفاع منسوب المياه العادمة في محطة المعالجة الواقعة بين مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر، بدأت سلطة المياه الفلسطينية بالعمل في مشروع طارئ، يتمثل في إنشاء حوض لترشيح المياه العادمة قرب المحطة، لتخفيف الضغط عنها، ومنع وقوع الكارثة.
وفي أعقاب ذلك تدخل سكان قرية أم النصر وقاموا بمنع المقاولين من العمل على إنشاء الحوض قرب القرية، مطالبين ببدء العمل في مشروع أكبر ينتهي بحل المشكلة جذرياً، وبنقل محطة تجميع المياه العادمة، التي تغطي مساحة تزيد عن 500 دونماً بين القرية ومدينة بيت لاهيا.
  يأتي ذلك بعد أن قامت وكالة التنمية السويدية بسحب التمويل الذي كان مخصصاً لإنشاء محطة معالجة متطورة شرقي جباليا، ونقل المحطة القديمة إليها، وهو مشروع تصل كلفته إلى أكثر من 25 مليون دولار أمريكي، وذلك لأسباب وصفت بأنها أمنية.
جاء سحب التمويل بعد أن تعهدت جهات إسرائيلية مختصة بعدم التعرض لإنشاء المحطة الجديدة، تحت شروط وضمانات أمنية محددة، تعهدت سلطة المياه الفلسطينية بتوفيرها، وذلك بعد تدخل مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط (أونسكو)، وجهات دولية أخرى.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد منعت أية إنشاءات في المنطقة المخصصة لهذا المشروع حتى أواخر العام المنصرم 2003.
  وكانت دراسة أجراها المركز في يونيو من العام 2003، أكدت على وجود انعكاسات صحية، واقتصادية، واجتماعية خطيرة على سكان المنطقة كلها، وحذرت من وقوع كارثة في حال استمرت الزيادة في منسوب المياه العادمة في المحطة، حيث يُخشى من رجوع كميات كبيرة من المياه العادمة إلى المنازل والشوارع عبر شبكة المياه العادمة، أو من خطر انهيار السواتر الترابية التي تحيط بالأحواض العشوائية للمياه العادمة، والتي تهدد حياة عشرات الآلاف من السكان، بالإضافة إلى الآثار طويلة الأمد لهذه الكارثة[1][1].
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن بالغ قلقه من الآثار المحتملة لهذه الكارثة، فإنه يؤكد على ما يلي: 1.
  المركز يتفهم موقف الأهالي الذين يطالبون بوضع حل جذري لهذه القضية، سيما وأن عدد من الحلول المؤقتة كانت قد نُفذت في الماضي، واستنفذت دون حل القضية.
بيد أن المركز يحذر من الخطر المتزايد على حياة سكان منطقة شمال غزة مجتمعة.
2.
  يؤكد المركز على أن حل هذه القضية يعتبر أولوية، تتحمل مسئوليتها السلطة الوطنية الفلسطينية في المقام الأول، ويطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتخصيص الميزانيات اللازمة لبدء العمل في المشروعات المؤقتة والدائمة بالتوازي.
ويناشد المركز المجلس التشريعي الفلسطيني بالتدخل لتعجيل تخصيص الأموال اللازمة، والعمل على التعجيل في تنفيذ الحلول اللازمة.
3.
  يطالب المركز الدول المانحة للشعب الفلسطيني بالتعامل مع هذه القضية كقضية إنسانية طارئة، والكف عن أخذ الاعتبارات السياسية والأمنية كمعايير أولية فيما يتعلق بها.
4.
  يؤكد المركز على أهمية الجهود المبذولة للتنسيق بين السكان المتضررين، والمؤسسات الرسمية، والقوى السياسية، والمؤسسات الأهلية، للخروج بتصور مشترك حول الحلول الطارئة والدائمة لهذه القضية.