بيان للصحافة – للنشر الفوري بالرغم من توصية المحكمة العليا بأن تعيد الدولة النظر في مسألة رفضها لانتقال 4 طالبات من غزة إلى الضفة الغربية لاكمال دراستهن الاكاديمية، أعلنت الأخيرة اليوم أن منع انتقال الطالبات مستمر.
وبهذا، فقد أعيدت القضية إلى أروقة المحكمة التي ستضطر إلى تعيين جلسة في القضية.
وبما أن السنة الدراسية القادمة تبدأ في 22 آب، سيتوجه الملتمسون للمحكمة العليا بطلب اصدار أمر احترازي لكي يتم تداول القضية في المحكمة.
وجاء بيان النيابة العامة في اسرائيل في إطار الالتماس الذي قدمته جمعية 'ﭼيشاه- مسلك' ومركز 'الميزان'، باسم خمس طالبات من قطاع غزة يدرسن موضوع الجندر، الديمقراطية والقانون ويطلبن العبور إلى الضفة الغربية لاستكمال تعليمهن الاكاديمي.
في الجلسة التي عقدت في أيار الفائت، اعترفت السلطات أنه ليست هناك أية ادعاءات امنية عينية ضد الطالبات، وان الحديث يدور عن منع شامل يفرض على كل طالب من غزة يطلب الدراسة في جامعات الضفة الغربية.
وقالت السلطات اليوم إن اللواء إيتان دانغوط، منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، قرر رفض السماح للطالبات بالسفر 'لأسباب سياسة وأمنية بالغة الاهمية'.
وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل الضفة الغربية، لذا يحتاج طلاب غزة الى موافقتها للوصول إلى الجامعات.
ويخالف هذا المنع الشامل لانتقال الطلاب التزام إسرائيل بالقانون الدولي كما يخالف تعهدها في اتفاقيات أوسلو، التي تعترف إسرائيل بموجبها بالضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة.
منذ عام 2000 تمنع إسرائيل طلاب غزة من التوجه إلى الضفة الغربية لغرض الدراسة، وتدعي أن الطلاب الجامعيين يشكلون مجموعة ذات 'خطورة كبيرة'.
منع الطلاب من الدراسة في الضفة الغربية هو منع شامل يسري على طلاب لم تسجل ضدهم أية ادعاءات أمنية وقد يحصلون على تصاريح للتجول في إسرائيل والضفة لأغراض أخرى.
يذكر أن المحكمة العليا أوصت، في عام 2007، بأن يقوم الجهاز الأمني بإيجاد آلية خاصة تنظر في الطلبات بشكل عيني وبموجب اعتبارات مختلفة.
ليس هناك في غزة حاليا أية مسارات تعليمية لدراسة الماجستير في موضوع الجندر أو الديمقراطية، لذلك فإن الفرصة الوحيدة لمجموعة الطالبات اللاتي يردن استكمال درجة الماجستير – وجميعهن ناشطات في موضوع حقوق المرأة في غزة – هي الوصول إلى الضفة الغربية.
رفض طلبهن هو أمر مثير للتساؤلات خاصة على خلفية التسهيلات التي طبقت مؤخرا على انتقال الناس من غزة إلى الضفة – في كل شهر يتم تسجيل أكثر من 3000 دخول لمواطني القطاع إلى إسرائيل والضفة.
وتقول نعمي هيجر، مديرة القسم القانوني في 'ﭼيشاه- مسلك': 'هذه المرة الثانية التي تقوم بها المحكمة العليا الاسرائيلية بالتوصية للسلطات باقامة آلية للنظر في حالات خاصة يمكن ان تستثنى من المنع الشامل المفروض على تنقل الطلاب من غزة الى الضفة، لكن الأخيرة ترفض ذلك.
لا نرى برد السلطات أي مؤشر بأنها نظرت مجددًا في الحالة العينية لهؤلاء الطالبات.
' ويضيف عصام يونس، مدير عام 'الميزان': 'إن تمسك السلطات الإسرائيلية برفض السماح لأربع طالبات بالوصول لجامعاتهن، بالرغم من مطالبة المحكمة العليا، يفرض تحدياً جديداً على منظمات حقوق الإنسان لمواصلة معركتها ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما الحق في حرية التنقل والحركة.
' لصفحة الحَملة 'من يخاف طالبات الجندر' لتفاصيل حول الطالبات الخمس لصفحة معلومات' الاضرار التي لحقت بالتعليم العالي نتيجة الفصل بين القطاع والضفة الغربية' العبوا دور الطالبات في اللعبة الإنترنتية Safe Passage للتفاصيل: أييلت كوهين، الناطقة بلسان 'ﭼيشاه- مسلك' 054-8172104.
ayelet@gisha.
orgسمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني.
samir@mezan.
org