اجتاحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عند حوالي الساعة 1:30 من فجر يوم أمس الجمعة الموافق 29/3/20012، مدينة رام الله وفرضت نظام حظر التجوال على المدينة شل الحركة داخلها، وفرضت حصاراً شاملاً على المدينة منعت بموجبه التنقل منها وإليها.
يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت، بشكل خاص وعلى نحو خطير، مبنى المقاطعة الذي يضم مقر الرئيس عرفات ومكتبه، حيث قامت بهدم البوابات الثلاث المؤدية إلى مكتب الرئيس عرفات، وهدمت سورين من أسوار المبنى، واحتلت تلك القوات مبنى المقاطعة بالكامل، باستثناء المكتب الذي يقيم فيه الرئيس عرفات.
وضربت حصاراً خانقاً على الرئيس ومن معه من القيادات الفلسطينية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة مستهدفة مكتب الرئيس، ما يشكل خطراً حقيقياً على حياته.
كما عمدت تلك القوات إلى منع الإمدادات الطبية والغذائية، وتدمير شبكات الكهرباء والمياه والهاتف في مختلف أرجاء المدينة، ما جعل السكان يعانون من نقص حاد في مياه الشرب، والمواد الغذائية الأساسية، وجعل الرئيس تحت حصار خانق يعزله عن العالم الخارجي.
وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، واستهدفت الصحفيين، واحتلت مبنى الفضائية الفلسطينية، في هجمة شاملة غير مسبوقة، تنذر بتفجر الأوضاع.
واقتحمت قوات الاحتلال باحة المسجد الأقصى واستخدمت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاط بحق المصلين، في انتهاك واضح لحرية العبادة، واستهداف لقدسية الأماكن الدينية، الواقعة تحت الاحتلال.
وشرعت قوات الاحتلال في حملة تقتيل واعتقالات واسعة، حيث سقط (6) فلسطينيين شهداء، في حين أصيب نحو (50) فلسطينياً، وبلغ عدد المعتقلين نحو (70) معتقلاً.
وتواصل قوات الاحتلال تصعيد حملتها العسكرية، الهادفة إلى إعادة احتلال مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بإعادة احتلالها لمدينة بيت جالا، الأمر الذي يؤكد مضي قوات الاحتلال قدماً، في سياستها القاضية بتدمير البنية التحتية الفلسطينية وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.
جدير بالذكر أن قوات الاحتلال شددت من حصارها الشامل المفروض على الأراضي الفلسطينية كافة، ما أحالها إلى جزر معزولة، حيث قسمت قطاع غزة إلى ثلاث مناطق معزولة، وأغلقت المعابر الدولية، في حين يتواصل عزل مدن وقرى الضفة الغربية عن بعضها بعضاً، وعزل الضفة عن القطاع بالكامل.
مركز الميزان لا يرى في هذا التصعيد خطورة بالغة فحسب، بل مقدمة لارتكاب مجازر أكثر دموية بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل قيادة شارون، صاحب السجل الحافل بجرائم الحرب، والمجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ما يجعل التخوف على حياة الرئيس عرفات، وحياة السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية مبرراً.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان، يؤكد على أن الوضع خطير جداً في ظل صمت دولي، يثير تساؤلاً حقيقياً حول دور المجتمع الدولي ووفائه بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء السكان، وفقاً لما ترتبه اتفاقية جنيف الرابعة.
و عليه يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، حكومات و مؤسسات و أفراد بالتحرك الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال من خلال الضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية و الأمريكية و الأمم المتحدة، فلم يعد من الممكن الصمت.
انتهى