أقدم ثلاثة أفراد مسلحون على قتل فضل محمد حسن يوسف الملقب بـ (السرهد)، عند حوالي الساعة 2:10 من بعد ظهر يوم أمس الجمعة الموافق 19/7/2002، على طريق البحر، الرابط بين محافظات غزة، بالقرب من أبراج مدينة الزهراء السكنية.
في حوالي الساعة الثانية ظهراً، وإثر الانتهاء من أداء شعائر صلاة الجمعة في مسجد يحيى عياش بالمغازي، في محافظة دير البلح (الوسطى)، حيث توجه المجني عليه برفقة أخيه عبد السلام، الذي كان يقود سيارة جيب، وابن أخيه محمود، لنقل خطيب الجمعة الشيخ أحمد حجازي إلى مكان سكنه في مدينة غزة.
وجاء في إفادة الشيخ حجازي للمركز أنه 'عندما اقترب الجيب الذي نستقله من مدخل مخيم النصيرات، على طريق صلاح الدين، شاهدنا سيارة زرقاء اللون تنتظر على الطريق بالقرب من حاجز شرطة قبالة مركز شرطة الوسطى، أشار أحد ركابها لسيارتنا - وهي جيب قديم - بالتوقف، وأطلق أحد ركابها رصاصة تجاه سيارتنا، وانحرف عبد السلام بالجيب ليدخل في الطريق الترابي المؤدي إلى أبراج الكرامة، ومنها إلى مخيم النصيرات، وعندما وصلنا إلى منتصف النصيرات حيث جزيرة الدوران، لحق أحد ركاب السيارة الزرقاء بنا، وتعلق بنافذة الجيب من جهة السائق قائلاً أنت أبو السرهد وأنا أعرفك توقف، لم ينصع عبد السلام وواصل سيره باتجاه غزة، وعندما أصبحت السيارة على طريق البحر، بمحاذاة أبراج مدينة الزهراء أطلق أحد ركاب السيارة  رصاصة تجاهنا، ثم سمعت الأخ فضل، الذي كان يجلس في المقعد الخلفي يقول لقد أصبت.
واصلت السيارة الزرقاء المطاردة، و لم يتوقفوا عن مطاردتنا حتى غمست يدي في دم فضل، وأظهرتها لهم من شباك الجيب، وتوجهنا مباشرة إلى مستشفى الشفاء، وبعد فحص المجني عليه أخبرهم الطبيب بأنه فارق الحياة'.
وبسؤال الشيخ أحمد حجازي عن الزي الذي يلبسه الجناة، أكد أنهم يلبسون ملابس مدنية، وحول إذا ما كانت السيارة الزرقاء تحمل شارة مميزة، أكد أنها لا تحمل شارة مميزة تشير إلى أنها سيارة شرطة، أو أي من أجهزة الأمن.
وأكد حجازي أنه ليس مطلوباً لأي جهة أمنية أو شرطيّة فلسطينية، وكذلك المجني عليه وأخيه وابن أخيه.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في هذا الحادث انتهاكاً جديداً، لسيادة القانون وتعدياً عليه، وبالنظر إلى أن الحادث ليس الأول من نوعه، فإن المركز يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق جنائي في الحادث للكشف عن الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتقديم الجناة إلى العدالة.
كما يؤكد المركز على مطالبه السابقة بضرورة تعزيز سيادة القانون وفرض هيبته، لأنه السبيل الوحيد لوضع حد للتعدي على القانون.
انتهـــى