مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان وعدالة وأطباء لحقوق الإنسان يرسلون مناشدة عاجلة لمقرري الأمم المتحدة الخاصين بالتعذيب وبمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني المحتلة

12-10-2011

أرسل كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان وأطباء لحقوق الإنسان وعدالة مناشدة عاجلة الثلاثاء الموافق 11/10/2011 لكل من مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفسور ريتشارد فولك، ومقر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة البروفسور خوان ميندز، تطالبهما بالتدخل العاجل لحماية حياة المعتقلين الفلسطينيين والعرب المضرب عن الطعام ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحقهم.
  واستعرضت المناشدة تصاعد الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق المعتقلين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكاً منظماً للمعايير الدولية ذات العلاقة كونها تسعى لتجريدهم من جملة حقوق الإنسان، وأن الإضراب جاء كرد فعل من قبل مئات من السجناء العرب في السجون الإسرائيلية من أجل وقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها مصلحة السجون بحقهم، وتحقيق مطالبهم التي تنسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
  واستعرضت المناشدة إحصاءات حول أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث أشارت إلى أن عددهم يبلغ الآن حوالي (6000) معتقل، من بينهم (245) طفل و(37) سيدة، و(180) معتقلاً إدارياً، و(3) معتقلين ممن أعلنتهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين.
كما وأشارت المناشدة إلى التشريعات والقوانين التي تنتهك أبسط المعايير الدولية وتفرضها دولة الاحتلال كقانون المقاتل غير الشرعي،  والتشريعات الجديدة التي تحاول دولة الاحتلال سنها، وفي هذا الصدد لفتت المناشدة إلى مصادقة المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر في 23  أيار (مايو) 2010 على مسودة قانون جديد (يعرف بقانون شاليط)، يقر إجراءات تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك جملة من الإجراءات التعسفية كحرمان المعتقلين من زيارات الأهل وزيارة محاميهم، وتحديد زيارات الصليب الأحمر بمرة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون والتعليم والكتب والصحف، والتصعيد من إتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي لفترات غير محدودة، وتقليص المشتريات (الكانتينا).
كما أشارت المناشدة إلى استمرار استخدام أساليب ممنوعة تقع تحت تعريفات 'التعذيب وإساءة المعاملة' في جو من الحصانة لممارسيها، إذ يوفر القانون الإسرائيلي غطاءً لمحققي جهاز الأمن العام لممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث أنه يعفى المحققين من تسجيل جلسات التحقيق مع المتهمين الفلسطينيين،(1) أسوة  بالجنائيين، كما ويمنع المعتقل الفلسطيني من لقاء محاميه لفترة طويلة، ومن الحصول على ساعات نوم وراحة وتقييد يديه ورجليه خلال التحقيق والحد من الرقابة القانونية في المحاكم على إجراءات التحقيق.
  واختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان, أطباء لحقوق الإنسان وعدالة مناشدتهم بالإشارة إلى أنه وبعد مرور خمسة عشر يوماً على الإضراب المفتوح، فإنهم يخشون على حياة المعتقلين المضربين، ويناشدونكم بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين بشكل منظم، والعمل على وقف العمل بالتشريعات التي تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحيلولة دون التصديق على الجديدة منها.
وطالبت المؤسسات الثلاث في مناشدتها بالآتي: ·                     التدخل العاجل لوقف معاقبة الأسرى المضربين عن الطعام، من خلال احتجازهم في الزنازين، ونقلهم التعسفي المتكرر من سجن إلى آخر، ومنع زيارات العائلة واللقاء مع محامي وفرض الغرامات المالية على المضربين عن الطعام.
·                     الضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية مطالب الأسرى المشروعة المذكورة أعلاه.
·                     الضغط على السلطات الإسرائيلية تمكين طواقم من الأطباء المستقلين والموكلين من قبل أطباء لحقوق الإنسان، الأسرى وعائلاتهم، من زيارة الأسرى وإجراء الكشف على الأسرى المضربين عن الطعام كشفا مستقلا ومحايد، كما هو منصوص في مبادئ نقابة الأطباء العالمية.
  انتهى
[1] التعديل رقم 4، تاريخ 17 يونيو حزيران 2008 الذي يمدد تاريخ الإعفاء من تسجيل التحقيقات في الجرائم الأمنية بموجب القسم 17 من القانون من يوليو/ تموز 2008 إلى يوليو/تموز 2012، إن اقتراح الحكومة في جعل هذا الإعفاء جزءاً دائماً من القانون تم رفضه من الكنيست.

هذا الموضوع يتحدث عن / #torture