عقد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم 26/3/2003، ورشة عمل حول موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2003، شارك فيه العديد من المهتمين والمختصين من بينهم أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، وافتتح الأستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان اللقاء مرحباً بالحضور ومؤكدا على أهمية إقرار الموازنة العامة للمجتمع وإعلانها بشفافية والالتزام بالمدد القانونية لها، مضيفاً أن الموازنة العامة بحاجة إلى استخدام أمثل وفق منهاج علمي دقيق مع ضرورة تحقيق توازن في الحصص يتم بموجب مراعاة الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
واستعرض د.
سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي أهمية قانون الموازنة العامة كأداة فعالة لتعزيز دور السلطة التشريعية في متابعة ومراجعة أداء السلطة التنفيذية (الحكومة)، فيما دعا إلى ضرورة اعتماد سياسات مالية قادرة على تعزيز ثقة القطاع الخاص الفلسطيني وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين أوجه الإنفاق المختلفة وزيادة عدد المستفيدين من قطاعات المجتمع الأكثر احتياجاً وإيلاء أهمية خاصة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وبتحقيق الوحدة العضوية والوظيفية بوزارة المالية، وتطوير و تفعيل دور التدقيق الداخلي في مختلف المراكز المالية في السلطة.
وفي كلمته أكد أ.
د.
معين رجب عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر بغزة على ضرورة تجاوز السلبيات الخاصة بالمدد القانونية لإقرار الموازنة العامة لعام 2003، وطالب بضرورة إيجاد بديل في حالة عدم التزام الجهات المانحة بدفع المخصصات المتوقع اعتبارها مداخيل للسلطة، وعن كيفية الإيفاء بالديون والقروض الخاصة بالسلطة، مؤكدا على أهمية تحديد سياسات مالية تلتزم جميع الجهات الحكومية بها، وعلى وجه الخصوص وزارة المالية الفلسطينية.
واستعرض أ.
صلاح عبد الشافي الخبير الاقتصادي لبعض الملاحظات التفصيلية في الموازنة للعام 2003، وأكد على ضرورة التوزيع العادل للقطاعات حسب الحاجة المجتمعية، مستذكراً على سبيل المثال نسبة مخصصات وزارة الصحة والتعليم القليلة، فيما اعتبر أن حصة وزارة الزراعة، 1% من ميزانية السلطة تعد حصة قليلة جداً ولا تؤدي إلى تحقيق حالة من دعم الاقتصاد المحلي.
vوتقدم العديد من المشاركين بمداخلات واستفسارات، عبرت في مجملها عن ضرورة تخصيص أكبر قدر ممكن من الموازنة العامة للفئات والمؤسسات الضرورية، والعمل على إعادة توزيع الحصص وتوفير ما يلزم لنظام تقاعد فلسطيني.
انتهى