أعادت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تشديد حصارها المفروض على منطقة المواصي، في مدينتي رفح وخانيونس، وذلك عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 12/5/2002، وقامت بحملة تفتيش لمنازل سكان المنطقة الفلسطينيين، واعتقلت (8) من أبناء المنطقة نفسها، كما احتلت نحو 12 منزلاً.
واتخذت قوات الاحتلال من مقتل أحد المستوطنين من أرباب العمل في مستوطنة (رفيح يام) ذريعة، لاتخاذ جملة من العقوبات الجماعية بحق سكان المنطقة وذوي أسعد زعرب، المتهم بعملية القتل، حيث قامت بتفتيش منزل يوسف حميد مصطفى زعرب، 41 عاماً، المكونة أسرته من 10 أفراد، وتبلغ مساحة المنزل 300 متر مربع، ومنزل ابنه أسعد يوسف حميد زعرب، 22 عاماً، وتبلغ مساحة المنزل 150 متراً مربعاً وهو المتهم بعملية القتل، وأخطرتهما بنيتها في هدم المنزلين.
يذكر أن قوة كبيرة قدرت بنحو 200 جندي، حاصرت محيط المنزلين، وشرعت بعملية تفتيش واسع النطاق، وذلك عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر أمس الأحد، واعتقلت خلالها ثمانية فلسطينيين من بينهم سبعة من عائلة زعرب، إلى جانب اعتقالها للمتهم بعملية القتل.
وعند حولي الساعة 5:00 من مساء اليوم نفسه، هاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين اليهود منازل السكان، واستولت على (12) منزلاً، ومكثت فيها نحو ساعة، إلى أن أجلتهم قوات الاحتلال عن المنازل، وقامت هي بالاستيلاء عليها واحتلالها، وذلك عند حوالي الساعة 6:00 من مساء اليوم نفسه، ولم تزل تلك القوات تحتل هذه المنازل حتى صدور هذا البيان.
وحسب المعلومات التي تلقتها وحدة البحث الميداني في المركز، فإن قوات الاحتلال تقوم بمحاولة لتهجير عدد كبير من سكان المنطقة، حيث أفاد يوسف زعرب، أن ضابط الارتباط الإسرائيلي المعروف باسم (رامي) أبلغه صباح اليوم أن الضابط المسؤول عن المنطقة، المدعو (منصور)، أبلغ قوات الاحتلال عن رغبتكم في ترك المنطقة والرحيل عنها، الأمر الذي نفاه بشدة يوسف زعرب.
كما مسحت تلك القوات الأرقام الخاصة التي تميز بها قوات الاحتلال بطاقات الهوية، التي يحملها سكان المنطقة، ما يعني عدم قدرة هؤلاء على العودة إلى المنطقة في حال خروجهم منها، ويبلغ عددهم (10) أفراد، كما هدد الجنود أبناء عائلة زعرب ممن يسكنون المنطقة، وغير المتزوجين بأنهم سيبعدون عن المنطقة لا حقاً.
جدير بالذكر أن منطقة المواصي من المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، وتعاني من الحصار والإغلاق، حيث لا يسمح لغير سكان المنطقة بالمرور إليها، ولم يمض على تخفيف الحصار المشدد، الذي فرضته قوات الاحتلال مساء 29/3/2002، سوى 14 يوماً فقط، حيث سمح لمن هم فوق سن الأربعين من سكان المنطقة بالتنقل منها وإليها بتاريخ 30/4/2002.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في تضييق الخناق على سكان المواصي، وتصعيد الممارسات الاستفزازية المتواصلة بحقهم، خطوة على طريق إجبارهم على مغادرة المنطقة، في إطار سياسة التهجير القسري، التي تمارسها تلك القوات، منذ بداية الانتفاضة الحالية.
جدير ذكره أن محامو المركز يتولون متابعة قضايا المعتقلين الثمانية حيث تبين أن اثنين من المعتقلين محتجزين في سجن عسقلان المركزي وهما أسعد يوسف زعرب وبدر محمد زعرب كذلك وجه المركز رسالة إلى المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي مطالبا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لعشرة من المواطنين من سكان المنطقة ستمنعهم تلك القوات من العودة إلى منازلهم في حالة مغادرتهم لها عبر مسح الأرقام الخاصة التي تميز بها تلك القوات بطاقات الهوية التي يحملها سكان المنطقة.
كما ينظر المركز بخطورة لعودة المستوطنين إلى الاعتداء على سكان المنطقة، وإيذائهم حيث سبق وأن هاجموا سكان المنطقة، تحت حراسة قوات الاحتلال، ما ينذر بإمكانية استخدام المستوطنين مرة أخرى كأداة للعدوان والتضييق على السكان.
مركز الميزان إذ يدين الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق سكان هذه المنطقة، فإنه يطالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بإطلاق حملة للتضامن مع سكان هذه المنطقة وغيرها من المناطق المحاصرة، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن السكان في هذه المنطقة والتخفيف من معاناتهم.
انتهى