نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 30/7/2005، لقاء واجه الجمهور تحت عنوان' إشكاليات السياسة التعليمية' ' سياسات التعليم العالي في فلسطين.
.
.
بين الواقع والحاجة'، بمدينة غزة وذلك بالمشاركة مع كلية الإعلام بجامعة الأقصى.
شارك في اللقاء د.
عليان الحولي نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الأكاديمية، و د.
عبد الجليل صرصور عميد شؤون الطلبة بجامعة الأقصى، وأ.
نابغ أبو نحل ممثل عن رابطة جمعيات الخريجين، بينما اعتذر عن الحضور د.
طلعت دحلان مسئول سياسات التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي وذلك لإغلاق حاجز المطاحن اليوم.
افتتح اللقاء أ.
جميل سرحان منسق وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان، حيث تطرق إلي أهمية الحق في العمل واكد اهتمام المركز على هذا الحق من منطلق تركيزه على لحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأهمية الوصول إلى حلول وتوصيات تخدم واقع الخريجين مع ازدياد الأعداد الهائلة منهم سنويا، وذلك باعتماد سياسة تعليمية تواكب الحاجة في سوق العمل.
من جانبه قدم د.
عليان الحولي نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الأكاديمية شرحا مفصلا حول ازدياد إعداد الخريجين سنويا وارتباطه بنسبة النجاح في مرحلة الثانوية العامة منوها أن النسبة تزداد سنويا ما يقارب 12%، مما يخلق حالة من الضغط المتزايد على الجامعات ومن ثمه يزيد من عدد الخريجين، بما يفوق طاقة سوق العمل.
كما أوصى د.
الحولي على إتباع سياسة مرنة في عملية تطبيق السياسة التعليمية حيث إن ما يحتاجه السوق الفلسطيني هو جودة الخريج وليس الأعداد الهائلة التي تتزايد عاماً بعد عامِِ، مؤكدا ًعلى ضرورة التنسيق والعمل مع لجنة التربية والتعليم ولجنة المراقبة للتوظيف في المجلس التشريعي.
وأكد د.
عبد الجليل صرصور عميد شؤون الطلبة في جامعة الأقصى على أهمية التنسيق بين الجامعات الفلسطينية وعدم ازدواجية التخصصات وذلك من اجل الحد من زيادة عدد الخريجين لنفس التخصصات نظرا لصغر طاقة السوق الفلسطينية وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الخريجين.
هذا وقد نوه أ.
نابغ أبو نحل ممثل عن رابطة خريجي الجامعات إلى أهمية التنسيق وفتح الحدود مع الدول العربية الأخرى لتشغيل الخريجين، والعمل على محاربة الفساد وسياسة المحسوبية، لان ذلك يضعف من فرصة العديد من الخريجين للالتحاق بسوق العمل.
الجدير ذكره ان المشاركين تقدموا بمداخلات واستفسارات وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد ورشة عمل متخصصة مع كل من وزير المالية، وزير التربية والتعليم، وزير الأوقاف، ورؤساء الجامعات لأهمية الموضوع وضرورة متابعته.
انتهى