مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

سلطات الاحتلال تحرم المتضامنين من الالتقاء بمحامين وتحجب المعلومات حول احتجازهم، مركز الميزان يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة منتهكي القانون الدولي وإنهاء حصار غزة

01-06-2010 00:00

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه لعدم توفر أي معلومات حول المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية.
هذا ويقوم محامي مركز الميزان في إسرائيل بالإضافة إلى العديد من مؤسسات حقوق الإنسان والمحامين بالعمل على ضمان حصول المتضامنين على المساعدة القانونية المناسبة.
هذا ولا تزال عائلات المتضامنين لا تعرف مصير أبنائها فيما إذا كانوا قد قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا للاحتجاز.
  وفقاً لإفادة محامي الميزان فلم يسمح لأي من المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية من مقابلة محامين.
وقد قدمت ثلاث منظمات حقوقية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وستقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد على هذا الالتماس.
وتسعى المنظمات الحقوقية التي قدمت الالتماس إلى أن تجبر السلطات الإسرائيلية على الإدلاء بمعلومات حول أسماء المحتجزين من المشاركين في أسطول الحرية وأماكن تواجدهم وأوضاعهم الصحية.
  يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت سير الأسطول وهو في المياه الدولية.
وبالتالي فلا يحق لها اعتقالهم من الناحية القانونية.
ووفقا لما أورده محامي الميزان فإن إسرائيل تتعامل مع المشاركين في الأسطول على أنهم 'مهاجرين غير شرعيين' وعرضت عليهم مغادرة إسرائيل طوعاً على متن طائرات.
وهناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن معظم المشاركين في الأسطول قد رفضوا هذا العرض وأصروا على العودة إلى سفنهم و الذهاب إلى غزة.
ومن المتوقع أن يتم عرضهم على قاض من وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي سيقوم بتمديد فترة الاعتقال إلى 72 ساعة.
ويختلف الوضع بالنسبة لفلسطينيي ال48  فقد تم احتجازهم في سجن المجدل ويخضعون للتحقيق.
     وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت نيتها احتجاز المشاركين في الأسطول في مركز اعتقال في ميناء مدينة اسدود، وأعلنت السلطات الإسرائيلية الميناء منطقة عسكرية مغلقة ولم تسمح للمحامين بالوصول إلى المشاركين في الأسطول.
وفقاً لأخر المعلومات التي وصلت فإن معظم المتضامنين المشاركين في الأسطول يحتجزون الآن في سجن 'إيلا' في مدينة بئر السبع.
  ويجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره للجريمة التي نفتها قوات الاحتلال في المياه الدولية واستهدفت أسطول الحرية وأدى إلى سقوط ضحايا.
إن هذا السلوك يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي بحق المتضامنين المشاركين في الأسطول الذين كانوا يسعون إلى تحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
إن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بـ: ·         ضمان التحقيق في هذا الاعتداء وبشكل فوري ونزيه ومستقل ومعاقبة كل من أصدر تعليمات أو شارك في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
·         ضمان وصول المتضامنين إلى المساعدة القانونية الملائمة دون أي تأخير.
·         اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يمثل شكلاً من أسوأ أشكال العقاب الجماعي، ويمثل ممارسة عنصرية ترقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #freedom_fleet