يشارف الحصار والإغلاق المشدد المفروض على قطاع غزة على إنهاء عامه الثالث، فيما يقترب الحصار والإغلاق الجزئي المشدد من إنهاء عامه العاشر، وسط استمرار صمت المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.
وتأتي مبادرة أسطول الحرية كخطوة في سياق تزايد الجهود الشعبية لنشطاء السلام وحقوق إنسان والمتضامنين مع حقوق الشعب الفلسطيني، وكرد فعل على عجز المجتمع الدولي على الوفاء بواجباته.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة والخطط المعدة لمهاجمة نشطاء سلام مدنيين واعتقالهم في عرض البحر، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية أسطول الحرية وإنهاء حصار غزة.
  إن موقف إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال، من أسطول الحرية يكشف عن تناقض عميق في ادعاءاتها طوال الفترة الماضية، وخاصةً عدم مسئوليتها عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي تدعي أنه لم يعد إقليماً محتلاً.
وقد دفعت إسرائيل بهذه الحجة في مواجهة الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية أثناء عدوانها على غزة، حيث تصر على أن العدوان يمثل حرب على كيان لا يخضع لاحتلالها ويهدد أمنها، وهي اليوم تؤكد صراحة ما ذهبت إليه منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي من أن قطاع غزة هو في الحقيقة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يخضع لمستوى عالي جداً من سيطرة إسرائيل الفعلية، وأن إسرائيل هي قوة احتلال وهي بالتالي ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع سكانه.
  ويتابع مركز الميزان تقدم رحلة أسطول الحرية باهتمام كبير، حيث واجهته كثير من العقبات الفنية وكذلك السياسية، حيث رفضت قبرص السماح برسو قارب ينقل نواب أوروبيين مشاركين في الرحلة في مياهها الإقليمية، كما تعطل قارب واحد على الأقل، ما أخر وصول الأسطول الذي كان يتوقع وصوله إلى ميناء غزة صباح يوم الأحد الموافق 30/5/2010، وتأجل وصوله إلى يوم الاثنين 31/05/2010.
ويتكون أسطول 'الحرية' من سبع سفن هي: سفينة شحن ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بدعم جزائري، وسفينة شحن بدعم أوروبي من كل من السويد واليونان، وسفينة شحن إيرلندية تابعة لحركة 'غزة الحرة'، وثلاث سفن لنقل الركاب، تسمى إحداها 'القارب 8000' نسبة لعدد الأسرى في سجون الاحتلال، إلى جانب سفينة ركاب تركية هي الأكبر في الأسطول.
  هذا واكتفى الأسطول بحمل 750 مشاركاً من أكثر من 40 دولة، رغم أنه تلقى عشرات الطلبات للمشاركة، في حين سيكون ضمن المشاركين في الأسطول 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب جزائريين.
كما تحمل سفن الأسطول أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الطبية ومواد البناء والأخشاب، و100 منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع عام 2009، كما يحمل معه 500 عربة كهربائية لاستخدام المعاقين حركياً، لا سيما وأن الحرب الأخيرة  خلفت نحو 600 معوَّق في قطاع غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشيد بالجهود الشعبية الدولية لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو إلى تكثيفها، وإذ يؤكد على أن ما تحمله سفن الحرية من مساعدات إنسانية يحمل دلالات رمزية أكبر بكثير من أثرها المادي، فإنه تنظر ببالغ القلق إلى التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة والإعلان عن خطط لاعتراض واعتقال المتضامنين واقتياد سفنهم إلى موانئ إسرائيلية.
  ويؤكد مركز الميزان على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، وبالتالي على أن كسر الحصار وإنهاؤه هو إنما واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب، وواجب أخلاقي على كل دولة ومؤسسة وشخص لديهم القدرة على المساهمة في وضع حد له، ولمعاناة المدنيين الرازحين تحته.
ويشير المركز إلى أهمية النشاط الشعبي الدولي في تسليط الضوء على الحصار وعلى وقف المجتمع الدولي الذي يواصل صمته وتحلله من واجباته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
   وفي هذا السياق، فإن المركز يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة المتضامنين المدنيين المتوجهين إلى قطاع غزة، وغلى دعم دعوتهم إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي تسبب في انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان ترقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية.
انتهى