للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات أقدمت قوات الاحتلال على إغراق منازل وأراضي وممتلكات العشرات من السكان المدنيين في قطاع غزة.
فقد أقدمت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 18/01/2010 على فتح سد وادي غزة، الذي تقيمه منذ سنوات طويلة لمنع مياه الأمطار من الانسياب الطبيعي إلى قطاع غزة وحرمان الخزان الجوفي في القطاع من مصدر من مصادر تغذيته.
  وأفاد باحث المركز، الذي هرع إلى المنطقة فور ورود الخبر، أن المياه تندفع في الوادي كالسيل الجارف وقد تدفقت على جانبي الوادي لتغرق الأراضي الزراعية والمنازل السكنية والممتلكات المدنية في مجرى الوادي وعلى جانبيه.
  يذكر أن عشرات السكان من البدو يقيمون في مجرى الوادي حيث يقدر الباحث عدد الأسر التي تقطن خياماً وأخصاص في مجرى الوادي بحوالي (50) أسرة، وتجاوز منسوب المياه وفقاً لتقديرات الباحث المترين كما أنها ارتفعت داخل المنازل السكنية لأكثر من نصف متر.
هذا وكان سكان مجرى الوادي غادروه قبل يومين بعد أن هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.
وقدر رئيس بلدية المغراقة لباحثي المركز أن حوالي (70) منزلاً سكنياً تضررت في المنطقة بعد أن غمرت المياه أجزاء منها، كما أن عشرات رؤوس الأغنام والطيور نفقت، هذا بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بأثاث ومقتنيات المنازل التي فوجئ سكانها بالمياه تندفع وتهاجمهم.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر إقدام قوات الاحتلال على خطوة كهذه دون تحذير السكان والسلطات المختصة بالرغم من علمها المسبق بالآثار الكارثية التي ستنجم عن اندفاع المياه المفاجئ وبكميات كبيرة.
والمركز يؤكد أن أضراراً شبيهة سبق وأن حدثت عندما انفجر سد نحال عوز قبل أقل من تسع سنوات وتحديداً يوم الموافق 26/03/2001 ودمر مئات الدونمات من الأراضي المزروعة ومزارع الدجاج والأبقار والبيوت الريفية، وكانت قوات الاحتلال قد اتخذت كافة الاحتياطات على جانبها قبيل الانفجار ولكنها لم تبلغ السلطات المختصة في قطاع غزة لاتخاذ التدابير المناسبة.
  عليه فإن مركز الميزان يشدد على مسئولية قوات الاحتلال عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن اندفاع كميات هائلة من المياه وعلى نحو مفاجئ في وادي غزة فإنه يطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك لوقف الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
كما يشدد المركز على أن استمرار سياسة منع الانسياب الطبيعي للمياه باتجاه قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في مياه الشرب الذي يعانيه القطاع منذ سنوات يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهى