شددت قوات الاحتلال من حصارها المفروض على قطاع غزة، حيث تواصل إغلاق معبر المنطار (كارني) منذ 21/02/2006 وحتى صدور هذا البيان، دون أن تبدي أي اكتراث بالمعاناة الإنسانية التي تنجم عن إغلاق المعبر، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لسكان قطاع غزة.
  يذكر أن معبر المنطار (كارني) هو المنفذ التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة، يستورد من خلاله الفلسطينيون كافة احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع الأساسية والفواكه وغيرها من البضائع، كما يصدرون منتجاتهم الزراعية من التوت الأرضي والورود والطماطم والفلفل والخيار، ولا يتوافر لهم منفذاً آخر غير هذا المعبر.
  وتشهد أسواق قطاع غزة نقصاً حاداً في حليب الأطفال ومشتقات الحليب من أجبان وألبان، والسكر والأرز، والدقيق، والغاز المنزلي وغيرها من المواد والسلع الأساسية.
ويتكبد المزارعون الفلسطينيون خسائر فادحة بعد أن تلفت محاصيلهم المعدة للتصدير، الأمر الذي يفقدهم مصادر رزقهم، كما يحد من قدرتهم على مواصلة العمل بالنظر إلى حجم الخسائر المادية الكبيرة، التي يتسبب فيها فقدان الموسم الزراعي وتلف المحصول.
  ويلقي إغلاق المعبر بظلال سلبية على المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث يحرم إغلاق المعبر الفقراء والمحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة.
فيما يلقي بظلال سلبية على قطاع الصحة الفلسطيني، الذي يعاني من نقص في المواد الطبية.
  هذا ووفقاً لعمليات الرصد الميداني التي يواصلها المركز فقد واصلت قوات الاحتلال تشديد حصارها الاقتصادي المفروض على قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري 2006، حيث سبق لها أن أغلقت المعبر يوم الأحد الموافق 15/1/2006، واستمر الإغلاق لمدة (18) يوماً حيث أعادت فتحه بتاريخ 3/2/2006.
وتزداد المعاناة الإنسانية لسكان القطاع يوماً بعد يوم، باستمرار إغلاق معبر المنطار (كارني)، حيث بدأت المواد الغذائية الأساسية في النفاذ من أسواق قطاع غزة، كما أخذت أسعار الكميات القليلة المتبقية في الأسواق في الارتفاع بشكل جنوني.
  يذكر أن معبر المنطار يشكل شريان الحياة الرئيس لسكان قطاع غزة، حيث أنه المعبر التجاري الوحيد الذي عاد للعمل، بعد أن فرضت قوات الاحتلال حصارها المشدد بتاريخ 9/10/2000، ومنذ ذلك التاريخ والمعابر كافة تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، فيما ألغيت الأقسام التجارية في معبري بيت حانون (إيرز) ومعبر العودة (رفح البري).
والجدول التالي يوضح حالة العمل على معبر المنطار منذ اندلاع الانتفاضة في 28/9/2000.
  حالة العمل على معبر المنطار (كارني) منذ اندلاع الانتفاضة وحتى تاريخه باليوم   السنة           إغلاق جزئي           إغلاق كامل 2000(أشهر 10 – 11 - 12)           74            22 2001           289           77 2002           293           71 2003           75           94 2004           10           99 2005           10           98 2006           28           37     مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على حقيقة أن مواصلة قوات الاحتلال فرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، واستمرارها في سياسة التضييق الاقتصادي والاجتماعي على المدنيين الفلسطينيين، يفضي إلى تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة، ويضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي، فإنه يجد في إمعان قوات الاحتلال في محاصرة سكان قطاع غزة جزء من سياسة العقوبات الجماعية التي توقعها قوات الاحتلال بشكل منظم على السكان الفلسطينيين، في انتهاك جسيم ومنظم لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب.
ويؤكد المركز أن مواصلة قوات الاحتلال لهذه السياسة من شأنه أن يقضي على فرص انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، وفي الوقت نفسه يجدها محاولة للمس بصحة وحياة الفلسطينيين، لاسيما الأطفال منهم.
  عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يكرر مطالبته السابقة للمجتمع الدولي بضرورة الاستمرار في التعامل مع قطاع غزة كأرض محتلة، والعمل على ضمان تطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، على الأرض والسكان المدنيين في قطاع غزة، إلى أن ينتهي الاحتلال فعلياً عن الأراضي الفلسطينية، فإنه يطالب المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
  انتهــــى