في تصعيد لعدوانها المتواصل على السكان المدنيين، أقدمت قوات الاحتلال، مساء الأحد الموافق 20/8/2006، على اختطاف أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي، بعد يوم على اختطافها وزير التربية والتعليم ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الدين الشاعر، الذي تم عند حوالي الساعة 4:30 من فجر السبت الموافق 19/8/2006، وبعد أكثر من أسبوعين على اختطاف رئيس المجلس التشريعي د.
عزيز الدويك، الذي تم عند حوالي الساعة 21:30 من مساء أمس السبت الموافق 5/8/2006.
وتأتي هذه الخطوة كتصعيد هو الرابع من نوعه، الذي يستهدف أعضاء المجلس التشريعي، ووزراء في الحكومة الفلسطينية، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال ثمانية وزراء في الحكومة الفلسطينية وواحداً وعشرين عضواً من أعضاء المجلس التشريعي فجر يوم الخميس الموافق 29/6/2006، حيث تم الإفراج عن أربع وزراء في وقت لاحق.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بشدة جرائم الاختطاف والاحتجاز المتواصلة بحق أعضاء المجلس التشريعي والوزراء في الحكومة الفلسطينية، الذين نجحوا في انتخابات ديمقراطية، شهد العالم بأنها جرت بحرية ونزاهة، فإنه يؤكد أنها تشكل محاولة جدية لإجهاض التجربة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية وتقويض نتائجها، بعد أن فشلت سياسة الحصار الاقتصادي والمالي وسياسة القتل والتدمير في تحقيق هذا الهدف.
كما يؤكد المركز على أن هذا التصعيد يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تعتبر سياسة الاقتصاص من المدنيين ومعاقبتهم جماعياً واحدة من عناوينه البارزة.
  كما يؤكد المركز على أن عمليات الاختطاف التي تستهدف ممثلي الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، تهدف إلى مزيد من إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على القيام بمهامها التنفيذية، الأمر الذي يكرّس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، الذي يستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم، الأمر الذي يتطلب جهوداً استثنائية من قبل الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي، فيما تؤدي الاعتقالات الإسرائيلية التعسفية إلى شل الحكومة وتعطيل عمل المجلس التشريعي.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالعمل على وقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تأمين الإفراج الفوري عن المختطفين، وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
انتهــى