يصادف يوم غد الأربعاء الموافق للثامن من آذار/ مارس ذكرى يوم المرأة العالمي، وهي مناسبة يجدر التوقف أمامها لاستذكار ما تعرضت له المرأة من ظلم واضطهاد عبر التاريخ، كما أنها مناسبة لتجديد الدعوة إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة في الميادين المختلفة.
تأتي هذه المناسبة في وقت تمر فيه المرأة الفلسطينية في ظروف بالغة القسوة، فمن ناحية هي ضحية للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث قتلت قوات الاحتلال (93) من النسوة في قطاع غزة فقط، كما أجبرت قوات الاحتلال حوالي(140.
000) من الإناث الفلسطينيات على إخلاء منازلهن، التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في قطاع غزة.
فيما بلغ عدد الإناث المستفيدات من الأراضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال في قطا غزة (22082) أنثى، وفقدت الآلاف منهن مصادر دخلهن سواء بفقدان المرأة عملها، أو فقدان زوجها عمله.
وأدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المرأة أكثر من تحمل عبء هذه الظروف القاسية، باضطرارها إلى التكيف والقدرة على تدبير شؤون الأسرة، في ظل نقص الدخل أو انقطاعه، مما دفع المرأة غير المؤهلة إلى الخروج إلى سوق العمل، حيث جرى استغلال حاجتها، وتكرس التمييز ضدها في الأجور، كما قبلت المرأة القيام بكثير من الأعمال التي لم تكن تقبل القيام بها في السابق في سبيل الحصول على لقمة العيش.
وضاعف من هذه المعاناة استشراء ظاهرة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، وهنا يجدر التأكيد على المعاناة الكبيرة التي تكبدتها المرأة، حيث فقدت الزوج أو الأبناء  أبنائهن وأزواجهن وكانت نفسها ضحية للاقتتال والاشتباكات المسلحة حيث شهد العام المنصرم مقتل (26) أنثى، فيما بلغ عدد القتيلات (8) في مطلع العام الجاري وهذا في قطاع غزة فقط.
وفي تطور هو الأسوأ تصاعدت جرائم قتل النساء حيث قتلت أربعُ نساء خلال الشهرين المنصرمين.
وفعل القتل بالإضافة إلى كونه جريمة يعاقب عليه القانون، فهو يشكل مخالفة لأحكام القانون الفلسطيني وللحدود الشرعية، ولا يمكن تبريره بادعاءات تسئ إلى سمعة الضحايا.
وهنا يرى مركز الميزان أن غياب سيادة القانون وعدم الإلمام بالحدود الشرعية والقانون ومآرب أخرى، هي التي تقف وراء تصاعد هذه الظاهرة، لأن الأصل أن يتناسب العقاب مع الجرم المرتكب.
وأن العقاب لمن تثبت إدانته بجريمة، بعد توفر شروط المحاكمة العادلة التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه.
وقد رصد المركز حالات قتلت فيها فتيات بدعوى الحمل غير الشرعي، وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة اتضح أنها بكر.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يهنئ المرأة الفلسطينية باليوم العالمي للمرأة، فإنه يعبر عن تضامنه ودعمه لنضال المرأة الفلسطينية لنيل حقوقها في المجتمع، ومواجهة مظاهر التمييز كافة التي توجه ضدها.
فإنه يدعو إلى مزيد من إنصاف المرأة في القوانين، والتعامل بإيجابية خلال التطبيق العملي للقوانين.
كما يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالكف عن سياسة التجاهل، تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية، وفتح تحقيقات جادة في حوادث قتل النساء كافة ومحاسبة من تثبت إدانتهم فيها.
  انتهـــى