في اليوم الرابع على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على شفير الكارثة، ويأتي هذا التطور الخطير بعد أن صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح الجمعة الموافق 30/11/2007، على قرار سلطات الاحتلال تقليص كمية الوقود التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة، كما أصدرت المحكمة قرارا احترازيا بإلزام الدولة بعدم البدء بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك إلى حين تقديم 'تقارير مكمّلة' تشتمل على تفاصيل كافية للمحكمة بشأن آلية تفعيل خطة التقليص.
ويأتي قرار المحكمة في إطار المداولات التي جرت في الالتماس الذي تقدمت به عشرة من مؤسسات حقوق إنسان، من بينها مركز الميزان لحقوق الإنسان، ضد إعلان سلطات الاحتلال نيتها تخفيض إمدادات الطاقة الكهربائية والمحروقات إلى قطاع غزة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت يوم، الخميس الموافق 29/11/2007، في الالتماس الذي قدمته عشر مؤسسات حقوق إنسان ضد قرار الحكومة بتقليص كمّية الوقود والكهرباء التي تزودها إلى قطاع غزّة.
وكانت النيابة العامّة قد أعلمت المحكمة العليا والملتمسين أنّها ستبدأ بتقليل كميّة الكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة منذ الثاني من كانون الأول 2007 الجاري.
وأنها ستستمر بتخفيض كميّات الوقود الذي تسمح بمروره إلى قطاع غزة.
ويمس هذا القرار بمستوى حياة المدنيين في قطاع غزة، كما قد يمس بحقهم في الحياة أيضاً إذا ترافق مع تقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على عمل المنشآت والمرافق الحيوية والتي لا غنى عنها لحياة السكان في قطاع غزة.
كما أن أثر تخفيض كميات الوقود والكهرباء، سيحرم الفلسطينيين من حقهم في العمل ويمنع حرية حركتهم الداخلية، لأن تقليص كميات الوقود لم يأخذ في الاعتبار حاجة مركبات النقل العمومية والخاصة، الأمر الذي يفقد آلاف سائقي الأجرة لفرص عملهم.
وقد رصد المركز حدوث أزمة حقيقية في حركة المواصلات أدت صباح الاثنين 03/12/2007 إلى حرمان طلبة الجامعات في المحافظات الجنوبية والوسطى من الوصول إلى جامعاتهم، وكذلك الموظفين بما في ذلك العاملين في المستشفيات ما يهدد بوقف عمل المنشآت الطبية.
هذا وشرعت قوات الاحتلال في تقليص كميات الوقود التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة تدريجياً (راجع الجدول الذي يوضح تراجع متوسط كميات الوقود والمحروقات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى قطاع غزة على الرابط ) منذ مطلع شهر أكتوبر 2007، لتصل إلى أقل من النصف ومن ثم أبلغت عن نيتها تخفيض الكميات إلى حوالي 20% من مستويات التزويد منذ حزيران 2006، حيث كانت تصل إلى (450.
000) لتر من السولار على سبيل المثال، فيما بلغت آخر كمية سمحت بدخولها (90.
000) لتر وذلك يومي 29 – 30/11/2007.
وتقل الكميات المسموح مرورها عن حوالي 14% من مستوياتها الطبيعية التي بلغت (700.
000) لتر من السولار، ولاسيما من مادة السولار التي تعد الأكثر حيوية، سواء بالنسبة لوسائل النقل العمومية، أو لمولدات الطاقة الكهربائية التي تستخدم في المرافق العامة كافة ولاسيما المستشفيات لتعويض النقص المستمر في كميات الطاقة الكهربائية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، ينظر ببالغ الخطورة إلى قرار المحكمة العليا الذي يضفي الشرعية القانونية على قرار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية، كما تحظر الأعمال التي من شأنها استهداف أو تعطيل عمل المنشآت التي لا غنى عنها لحياة السكان، والتي تفرض على سلطة الاحتلال توفير الإمكانيات الضرورية لحسن تشغيل المنشآت الصحية.
والمركز إذ يشدد على كون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هو قرار لا علاقة له بالقانون، وكونه قراراً يوفر غطاءً قانونياً لجرائم العقاب الجماعي التي توقعها سلطات الاحتلال في المدنيين، فإنه يؤكد على أن التجربة الماضية أثبتت أن إجراءات العقاب الجماعي نجحت فقط في مضاعفة معاناة المدنيين وتدهور أوضاعهم الإنسانية في قطاع غزة (راجع تقرير صادر عن مركز الميزان حول الآثار الإنسانية للحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة, 1 أكتوبر 2007 على الرابط ).
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لتقليص سلطات الاحتلال لكميات الوقود التي تسمح بمرورها إلى غزة.
وإذ يستهجن قرار المحكمة، فإن يشعر بقلق شديد من مغبة أن تصادق المحكمة فعلياً على تقليص كميات الطاقة الكهربائية، ومن ثم تقليص ما تسمح بمروره من أدوية وأغذية للسكان.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين، والتدخل العاجل لرفع الحصار ووقف الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال وتنذر بعواقب وخيمة على المدنيين وأوضاعهم الإنسانية.
انتهى