صدر بتاريخ 3 سبتمبر 2024

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد جرائمها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتستمر في ممارسة أنماط واسعة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك استخدام المعتقلين كدروع بشرية، ووضعهم في ظروف معيشية غير آدمية، وكلها تدابير ثأرية وانتقامية. كما تواصل حرمانهم من أبسط ضمانات الحق في محاكمة عادلة. وفي فصل جديد يبدو أنه ليس الأخير من فصول الوحشية الإسرائيلية في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين، شرعت في حملة واسعة اعتدت بالضرب والشتم وأطلقت الكلاب البوليسية على المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر.

وبحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعلى مدار (3) أيام منذ الأحد الموافق 25/8/2024م، اعتدت بالضرب على المعتقلين المحتجزين في قسم (23) من سجن عوفر، حيث بدأ الاعتداء حينما علمت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باقتناء بعض المعتقلين لعدد من نسخ القرآن الكريم، فحاولت سحبها منهم، وبعد رفض المعتقلين لذلك، استدعت وحدات خاصة، وباشرت ضرب المعتقلين بالعصي والأيدي وإطلاق الكلاب عليهم وشتمهم بألفاظ نابية حاطة بالكرامة الإنسانية، ما تسبب بإصابة (7) معتقلين بجروح في الرأس والظهر، وتركتهم ينزفون دون أن تقدم أي علاج لهم أو تنقلهم إلى مستشفى.

وفي هذا السياق التقى محامي مركز الميزان بعدد من المعتقلين في المحكمة خلال جلسة تمديد يوم الخميس الموافق 29/8/2024، وأخبروه بدورهم عن نيتهم الشروع في اضراب مفتوح عن الطعام، وبعدم الامتثال لحضور جلسات المحكمة، احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي، ولا سيما إزاء ما يتعرضون له من أنماط وصور غير مسبوقة من الوحشية، وبخاصة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ووضعهم في ظروف معيشية قاسية وغير آدمية، وحرمانهم أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

مركز الميزان يرى فيما تقدم من انتهاكات مخالفة للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الانسان الأساسية ولاسيما الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية المكفول بموجب المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (42) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي نصت على أن: "يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته."، ومخالفة للمادة (93) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن: "تترك الحرية الدينية التامة للمعتقلين  في ممارسة عقائدهم الدينية..."، كما تُشكل أفعال الضرب والتعذيب بحق المعتقلين مخالفات جسيمة كما حددتها المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وهي تقع ضمن جرائم الحرب.

مركز الميزان يستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ويؤكد على أن تلك الدولة ماضية في انتهاكاتها وجرائمها الوحشية طالما أن المنظومة الدولية عاجزة حتى الآن عن محاسبتها، وعن تقديم مقترفي تلك الجرائم ومن أمروا باقترافها للعدالة، الأمر الذي من شأنه توسيع تلك الانتهاكات وزيادة خطورتها، بعد أن أضحت ممنهجة ومنظمة، وتتهدد حياة المعتقلين الفلسطينيين، بعد أن أودت بحياة عدداً منهم.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف جريمة الابادة الجماعية المتواصلة، وإذ يُعرب عن خشيته على حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فإنه يدعو الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير الفورية المناسبة، لوقف الانتهاكات، والوقوف على ملابسات وظروف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وصولاً إلى تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة، وضمان حماية وصيانة حقوق المعتقلين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي.

انتهى