7 أبريل/نيسان 2024

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "بعد السابع من أكتوبر، إجراءات قاسية بحق المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين وتعديلات إسرائيلية على المقاس". يسلّط التقرير الضوء على أنماط التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلون والمعتقلات الفلسطينيون/ات، وحملة التعديلات التشريعية التي طالت القوانين الإجرائية الإسرائيلية، والتي تنتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الفلسطينيين، الذين احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شنت حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023م على قطاع غزة. ويستند التقرير على أعمال الرصد والتوثيق التي باشرها طاقم مركز الميزان لحقوق الإنسان، والتي أظهرت انتهاكات غير مسبوقة لأحكام القانوني الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يعرض التقرير عدداً من إفادات الضحايا التي جمعها باحثو مركز الميزان، من معتقلين ومعتقلات أُفرج عنهم أفادوا خلالها بتعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وسرقة أموالهم ومقتنياتهم الشخصية. يقدم التقرير نبذة عن الاعتقالات التي جرت من داخل المستشفيات، ومن داخل المنازل، وعن الحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة، من بينها الحاجز المقام على شارع صلاح الدين بالقرب من وادي غزة الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه. 

تُظهر الإفادات غياب ضمانات الحق في المحاكمة العادلة المكفول بموجب أحكام القانون الدولي، ولا سيما المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُعتبر دولة الاحتلال طرفاً فيها، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949م، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ويتطرق التقرير إلى أوضاع المعتقلين والمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية، حيث تمكن محامي مركز الميزان من زيارة 25 معتقلا في سجن عوفر وسجن عسقلان، وذلك بعد استنفاذ النيابة الإسرائيلية جميع مدد منع التقاء المحامي. ووفقاً للمشاهدات وللمعلومات التي حصل عليها محامي المركز أثناء زيارته للمعتقلين والمعتقلات، وبناءً على الإفادات التي أدلوا بها، تبين أن هناك جملة من الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي مورست ولم تزل تمارس بحقهم.

ومن ثم يتناول التقرير سلسلة التعديلات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة على القوانين الإجرائية الناظمة لعمليات التوقيف والتحقيق، والتي جاءت لتوسع من صلاحيات جهاز التحقيق، بعيداً عن رقابة القضاء، وتحرم في الوقت ذاته المعتقلين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وما ينبثق عنها من حقوق واجبة الاحترام، للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وفي ختام التقرير يدعو مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنفاذ أحكام القانون الدولي، وحماية الأشخاص المدنيين، ولا سيما المعتقلين، ووقف الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها في معسكرات الاعتقال التي أقامته قوات الاحتلال وسجونها. كما ودعا مجلس الأمن الدولي إلى استخدام صلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة باعتبار العدوان القائم يُخل بالأمن والسلم الدوليين، ويدفع بالمنطقة برمتها إلى أتون الصراع، ويوسع من ويلات الحرب، التي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء، خاصة وأن اللافت أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

انتهى

للإطلاع على التقرير الرجاء الضغط على المرفق أدناه