ينعى مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان الشهيد عطيّة فتحي النباهين، 24 عامًا من قطاع غزّة، والذي ارتقى مع اثنا عشر من أفراد عائلته، بينهم 10 أطفال وسيّدتين، صباح يوم الأحد 8.10.2023 في غارة جوية اسرائيلية استهدفت منزل عائلته. كان قد مثّل كل من مركز عدالة ومركز الميزان الشهيد عطيّة النباهين في معركة قانونية طويلة الأمد منذ العام 2014 للمطالبة بتعويض مدني بعد إصابته بنيران قناصة اسرائيلي جعلته مشلولًا من منطقة الرقبة ومقعدًا بشكل دائم. 

استشهد الشاب عطيّة النباهين بعد استهداف منزل عائلته الواقع في مخيّم البريج وسط قطاع غزة يوم الأحد 8.10.2023 في حوالي الساعة 11:30 صباحًا، دون سابق انذار. وراح ضحيّة هذا الاستهداف 12 من أفراد عائلته وهم: هديل عبد الفتاح عطيّة النباهين (25)، علا زياد عبد العزيز النباهين (26)، الطفلة أريج فادي فتحي النباهين (9)، الطفل محمّد فادي فتحي النباهين (8)، الطفل آدم فادي فتحي النباهين (7)، الطفل قيس فادي فتحي النباهين (2)، الطفل كنان تامر فتحي عطيّة النباهين (7)، الطفل ريان تامر فتحي عطيّة النباهين (5)، الطفلة مريم تامر فتحي عطيّة النباهين (2.5)، الطفل جمال ابراهيم عطيّة النباهين (7)، الطفل محمّد جعفر عطيّة النباهين(15) والطفلة رهف جعفر عطيّة النباهين (16). أسفر الهجوم الاسرائيلي كذلك عن تدمير منزل عائلة النباهين المكوّن من 4 طوابق بالكامل. وبحسب إفادة تامر النباهين، وهو أخ عطيّة، والذي نجا من الغارة برفقة زوجته الحامل بأعجوبة، تم استهداف المنزل في الوقت الذي كان فيه أطفاله يلعبون مع أولاد عمهم في مدخل المنزل. استشهد أطفال تامر الثلاثة برفقة أولاد عمّهم.

إن الحياة التي عاشها عطية فتحي النباهين وقتله المأساوي يبرهن الوحشية المطولة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نجى عطيّة النباهين خلال حياته، والتي قضاها تحت الاحتلال وتحت الحصار غير الإنساني للقطاع، من ستة حروب شنّتها قوات الاحتلال على قطاع غزّة بالاضافة الى اصابته اصابة خطيرة جعتله مشلولًا. 

في تاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وفي عيد ميلاده الخامس عشر، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على عطيّة النباهين، وأصابته بجروح خطيرة أدت إلى شلل رباعي. حينها، قام مركز عدالة ومركز الميزان بتمثيل عطيّة قانونيّا أمام المحاكم الاسرائيلية من أجل المطالبة بالحصول على سبل انتصاف مدنية عقب إصابته البليغة. ومع ذلك، حرمت المحاكم الاسرائيلية عطيّة من الحصول على أي تعويض، باعتباره مقيم في غزة، استنادا إلى التعديل رقم 8 لقانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي. ويعتبر هذا القانون واحدا من العديد من العوائق الإجرائية والمالية والقضائية والعقبات التي وضعها السلطات الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من رفع دعاوى قضائية والحصول على سبل انتصاف مدنية في المحاكم المحلية الإسرائيلية. أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في يوليو 2022 قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص قضية النباهين، وأيّدت القانون الذي ينمح الدولة حصانة شاملة من المسئولية المدنية للتعويض عن أي قتل وإصابة الفلسطينيين في قطاع غزّة. 

ارتكبت إسرائيل جريمتي حرب ضد الشهيد عطيّة فتحي النباهين، ولم تفتح الجهات المختصة الاسرائيلية أي تحقيق حقيقي في حادثة اطلاق النار عليه في العام 2014. وبالنظر إلى سياستها المنهجية لمنح حصانة شاملة لقواتها المسلحة لقتل وإصابة الفلسطينيين، فمن المؤكد أنها لن تُجري تحقيق بما يتماشى مع المعايير الدولية في قتله. ويتجلى هذا الافتراض في خبرة مؤسساتنا على مدى عقود من العمل مع النظام القانوني الإسرائيلي، سواء في المسائل المدنية أو الجنائية، الذي لم يقدم تقريبا أي تهم جنائية أو محاكمات أو إدانات بخصوص قتل الجيش الإسرائيلي أو إصابة فلسطينيين في قطاع غزة.

إن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لعائلة النباهين، وهم مدنيون كانوا يسعون من أجل الوصول إلى العدالة من خلال النظام القانوني الإسرائيلي لما يقرب عقد كامل ضد الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق ابنهم، دون أي سابق إنذار، يشكل جريمة حرب. وتعتبر هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الممنهجة والمستمرة باستهداف المدنيين في قطاع غزّة بنيّة واضحة لارتكاب جرائم حرب، كما صرّح مسؤولون اسرائيليون بقولهم :" هدفنا (في غزة) هو إحداث الضرر، وليس الدقة". 

وبناء على ذلك، يدعو مركز عدالة ومركز الميزان المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين المباشرين عن استهداف وقتل عائلة النباهين، ولتدخل عاجل بوقف العدوان الحالي والذي يسير نحو إبادة سكان قطاع غزة إبادة جماعية.