بيانات صحفية
4 ديسمبر 2008
رابط مختصر:
جاء المؤتمر في سياق الاحتفال بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شكل وثيقة أسست لمجموعة كبيرة من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي هدفت إلى حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته البشرية المتأصلة، في العالم وكان تحت عنوان: 'ستون عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: نحو حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة' واستعرض المؤتمر، من خلال أوراق العمل المقدمة، حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودور السلطات التي تتحمل مسئوليات تجاه حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وخلص المشاركون إلى توصيات أهمها: تكثيف الجهود المحلية لحماية حقوق الإنسان ووقف انتهاكها من قبل الحكومتين في الضفة والقطاع أو على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وركزت التوصيات على أهمية توحيد جهود الفلسطينيين كافة للعمل على متابعة رأي محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسألة الجدار، وأن القرار يشكل منطلقاً مهماً نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز ومواصلة الجهود التي تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان، خاصة بالاستفادة من النظم القضائية التي يمتد سلطانها إلى النظر في الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ومحاكمة مجرمي الحرب.
وطالبوا بمجابهة حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وتردي أوضاع حقوقية الإنسان، والتصدي للانتهاكات باستخدام أدوات العمل المتاحة كافة سواء رفع الوعي أو الضغط والتأثير وصولاً للترافع أمام المحاكم.
وافتتح الأستاذ محمود أبو رحمة المؤتمر في كلمة ترحيبية بالنيابة عن مدير المركز الأستاذ عصام يونس، واعتذر بالنيابة عنه لاضطراره للسفر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لاستلام جائزة فايمار الدولية لحقوق الإنسان.
وشكر أبو رحمه الحضور على اهتمامهم، ومكتب المفوض السامي على تنسيق جهوده مع المنظمات المحلية.
كما ألقى الأستاذ صابر النيرب مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي في قطاع غزة كلمة رحب فيها بالحضور.
وتناولت الكلمتان منظومة القيم التي يتضمنها الإعلان العالمي وأهمية تعزيز الجهود نحو حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
انقسم المؤتمر إلى جلستين أدار الجلسة الأولى الأستاذ خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وحملت عنوان'الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة'، وتناولت ورقة العمل الأولى التي د.
طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزة التطورات الجديدة فيما يتعلق بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأدوار الجديدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما عرض الأستاذ حمدي شقورة مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نظرة تقييميه عامة حول دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان، وآليات الحماية المتاحة للفلسطينيين للجوء إلى المحاكم في الدول الأوروبية التي يتيح لها سلطانها القضائي النظر في جرائم الحرب واستعرض في هذا المجال دور المركز الفلسطيني في هذا الصدد.
وحملت الجلسة الثانية عنوان 'حماية حقوق الإنسان: إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة' وأدارت الجلسة الأستاذة صبحية جمعة مسئولة الشكاوى في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في غزة.
وتناولت ورقة العمل المقدمة من الدكتور إياد السراج رئيس برنامج غزة للصحة النفسية المناخ الناشئ عن الانقسام الفلسطيني وأثره على حقوق الإنسان، فيما تناولت ورقة العمل الثانية، التي قدمها الأستاذ جميل سرحان مدير برنامج الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة انتهاكات السلطات الفلسطينية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما الورقة الثالثة قدمها الأستاذ سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان وتناولت انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما عرضت الورقة الرابعة التي قدمها الأستاذ محمود أبو رحمة منسق الاتصال والعلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان الإمكانيات المتاحة إلى جانب القانون، كنشاطات الضغط والتحشيد، كأدوات للحماية.
وأتاح المؤتمر فرصة للنقاش المهني والحر حول واقع حقوق الإنسان والإمكانيات المتاحة وطرق توظيفها لحماية حقوق الإنسان، حيث أعقب كل جلسة عمل وقت للنقاش من قبل الجمهور تلاها ردود المتحدثين الرئيسين.
انتهى
مركز الميزان يلتقي وفوداً دولية ودبلوماسية
الصوراني ويونس يلتقيان المفوض السامي والمقرر الخاص ولجنة التحقيق الدولية في جنيف
مركز الميزان يستقبل وفداً من القنصلية البريطانية
مركز الميزان يدين بشدة قرارات إسرائيل العقابية ضد السلطة والشعب الفلسطيني
منظمات حقوقية فلسطينية تقيم فعالية بعنوان "فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية: تأخير العدالة إنكار لها"