التاريخ: 27/05/2007 فخامة الرئيس/ محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله
رئيس السلطــة الوطنيـــة الفلسطينيـــة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائــد العــام لقـوات الثورة الفلسطينيـة تحية الوطن وبعد،،، يتقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى فخامتكم ببالغ التقدير والاحترام على ما تقومون به من جهود جبارة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والتي تتعرض فيها لتهديد غير مسبوق.
ونقدر لكم عملكم الدءوب لوضع حد للاقتتال الداخلي الذي بات يهدد وحدة المجتمع الفلسطيني ويلحق بالغ الضرر بقضيتنا الوطنية وحقوقنا العادلة.
ومن منطلق الحرص والشعور بالمسئولية تجاه ضمان احترام الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، وإيماناً منه بمسئولياتكم الوطنية والتاريخية والقانونية عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية فإن مركز الميزان يتوجه إليكم بهذه الرسالة ليعبر عن بواعث قلقه وتخوفه مما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.
إننا على ثقة بأن معالجتكم للحقائق المأساوية التي خلقتها حالة الفوضى والفلتان الأمني، وما تقومون به من تدخل فاعل لتحقيق العدالة للضحايا يشكل مدخلاً لعدم تكرار ما جرى من اقتتال الإخوة ولعدم القفز فوق ما ارتكب من جرائم وانتهاكات للقانون مست بأمن المواطنين وممتلكاتهم وحرماتهم.
إننا إذ نتوجه إلى فخامتكم برسالتنا هذه فإننا نضع بين أيديكم الحقائق التي قام المركز بتوثيقها، فقد قتل (56) فلسطينياً، وجرح حوالي (200) آخرين، خلال الأحداث الأخيرة بين 13/5/2007 وحتى تاريخه، واختطف قرابة (150) شخصاً، هذا بالإضافة إلى الاعتداء على عشرات المنازل والشقق السكنية وتدمير محتوياتها، مما رفع حصيلة ضحايا الاقتتال والفلتان الأمني منذ بداية العام 2007 إلى (214)، وحوالي (1301) جريحاً، هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم وبالاقتصاد الوطني.
وتؤسس المعطيات والأدلة المتوفرة لدى المركز إلى أن المواجهات المسلحة المذكورة أعلاه تخللها ارتكاب جرائم تتناقض مع قيم المجتمع الفلسطيني وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقواعد الأخلاقية، نلخصها في الآتي: أولاً: جرائم القتل بدم بارد، والقتل خارج نطاق القضاء.
وفقاً لشهادات الضحايا وشهود العيان فقد جرى إعدام كثير ممن استسلموا ووقعوا في قبضة الطرف الآخر أو بعد إلقاء القبض على أشخاص من منازلهم وهم أحياء، ومن ثم الإعلان عن وفاتهم لاحقاً، وكذلك نصب الكمائن وإطلاق النار العمد بهدف القتل.
ثانياً: تكرار أعمال الاعتداء على الحق في سلامة الجسد والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، بما فيها إطلاق النار على سيقان مختطفين بعد استسلامهم، واحتجازهم.
وفي أحيان كثيرة وقعت هذه الأعمال بحق أفراد لم يكونوا منخرطين في المواجهات أو يحملون السلاح، وكانت تقع عند مجرد الشك بانتماء المختطف لهذا الطرف أو ذاك.
ثالثاً: قصف وتدمير المنازل السكنية واحتجاز السكان بالقوة، بما في ذلك أطفال ونساء، كرهائن، وسط أعمال تخريب ونهب وسرقة وإحراق، طالت المنازل ومحتوياتها، والسيارات وغيرها من الممتلكات الخاصة.
رابعاً: إشاعة جو من الخوف والترهيب، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين، وشل أوجه الحياة العامة، من جراء الحواجز التي انتشرت على كافة الطرق والمحاور الرئيسة، وإطلاق النار والقذائف عشوائياً، دون مراعاة للحرمات أو المحظورات التي يكفلها القانون والعرف والدين.
خامساً: استمرار الدعاية والتحريض، بما في ذلك التحريض على العنف والقتل، وتأجيج المشاعر بصورة مبالغ فيها، ونزع السمة الإنسانية أو الدينية أو الوطنية عن كثير من المواطنين من خلال التعميمات الخطيرة التي تصدر عن وسائل الإعلام المملوكة لطرفي النزاع.
والمركز على يقين بأن معالجة ملف الاقتتال والفلتان الأمني تتطلب معالجة للأسباب لضمان عدم الاحتكام للسلاح وعدم الاكتفاء بالمعالجة السياسية على أهميتها وضرورتها، فاتفاق مكة الذي استبشرنا به خيرا وأوقف إراقة الدم الفلسطيني في حينه يجب أن يؤسس لشراكة سياسية حقيقية ويؤسس لمعالجة قانونية للفلتان الأمني والفوضى القائمة.
عليه فإن المركز يعتقد أن هناك قضايا أساسية قد تشكل أساسا لمنع تكرار ما حدث ومن بينها: التقصي والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت، والعمل على رفع أي غطاء سواء كان سياسياً أو عائلياً عن المتهمين بارتكاب جرائم.
والعمل على حصر الخسائر والأضرار وتقديرها، وتحديد الجهات المسئولة عن إحداثها.
إحالة كل من يثبت تورطهم في الجرائم إلى المحاكم المختصة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب والمساواة أمام القانون.
تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، جراء الأحداث المؤسفة وفقاً لنصوص القانون ومبادئ العدالة.
وقف كافة أشكال التحريض، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر تصريحات المسئولين والعمل على تكثيف الجهود لنشر الوعي بين المواطنين بخطورة الاقتتال، والاستعانة في ذلك بكل ما في موروثنا من قيم التسامح وحرمة الاقتتال والدم الفلسطيني.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير، عصام يونس
مديـر المركـز