ترحب منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية* بالبلاغ الذي رُفع اليوم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن صلاح حموري، الزميل والمحامي المقدسي، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا ويحمل الجنسيتين الفلسطينية والفرنسية، والمدافع عن حقوق الإنسان منذ أمد بعيد. ويبيّن هذا البلاغ على وجه التفصيل سنوات من الاضطهاد ووالممارسات الجديدة التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في ترحيل الفلسطينيين/ات قسرًا عن القدس المحتلة. وقد رفع مركز الحقوق الدستورية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذا البلاغ بالنيابة عن السيد حموري في سياق التحقيق المتواصل الذي يُجريه مكتب المدعي العام في الحالة في دولة فلسطين

ويتناول البلاغ الذي رُفع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أ. أ. خان، حملة الاضطهاد المتطاولة التي تشنّها السلطات الإسرائيلية والتي تستهدف السيد حموري منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، وبما تشمله من تعريضه لمضايقات شديدة، واعتقاله المتكرر على أساس تعسفي، وحرمانه من حقوقه الأساسية، بما فيها حقه في حياة أسرية ولم شمله بأسرته، وحريته في التنقل وحريته في تكوين الجمعيات وفي التجمع وفي التعبير عن رأيه، وحقه في الاحتجاج، وحقه في كسب قوته وحقه في الحصول على جنسية. وكانت آخر حلقة في سلسلة هذه الاعتداءات التي استهدفته سحب وضع إقامته في القدس ووضعه رهن الاعتقال الإداري لفترات تتجدد مرات لا نهاية لها.

ففي يوم 3 أيلول/سبتمبر 2020، أُخطِر السيد حموري بقرار وزير الأمن الإسرائيلي بسحب إقامته الدائمة في القدس بسبب «إخلاله بالولاء» لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الوجه الذي يشترطه التعديل الذي ورد على قانون دخول إسرائيل. وبعد ذلك بسنة، في يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021، سُحب وضع الإقامة منه بالفعل، وهو إجراء يستند في أساسه إلى «معلومات» سرية، مما قوّض حقه في محاكمة وفق الأصول القانونية وحقه في محاكمة عادلة. وفي يوم 7 آذار/مارس 2022، اعتقل نحو 25 عنصرًا من قوات الاحتلال الإسرائيلية السيد حموري من شقته الكائنة في كفر عقب، شمال القدس. وبعد ذلك بيومين، وُضع السيد حموري رهن الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر على أساس «المعلومات السرية.»

ويشكّل سحب وضع الإقامة من السيد حموري وحرمانه من حقوق الأساسية لأنه فلسطيني إجراءً مباشرًا من إجراءات الترحيل القسري، الذي يُعَدّ مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقى إلى مرتبة جريمة حرب، وإلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والفصل العنصري بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت سحر فرنسيس، المديرة العامة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان «إن قضية صلاح تشكل سابقة خطيرة في التصعيد الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي في سحب وضع الإقامة والاعتقال الإداري. ويشكل الاضطهاد الذي يواجهه صلاح منذ أمد ليس بالقصير جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.»

ويبين البلاغ أن الاعتداءات التي تشنّها إسرائيل على السيد حموري تأتي في سياق اعتداء أوسع يستهدف السكان الفلسطينيين/ات في القدس على وجه الخصوص، والفلسطينيين/ات الذين يقطنون في فلسطين بعمومهم، بما تشمله من السياسة التي تعتمدها إسرائيل على صعيد الترحيل القسري والاضطهاد. ويحثّ البلاغ المدعي العام خان على السير على خطى سلفه، فاتوس بنسودا، التي أصدرت من قبل بيانات رسمية بشأن قضيتين من قضايا الترحيل القسري الذي طال سكان حي الشيخ جراح والخان الأحمر، حيث لم تصدر منذئذٍ أي بيانات عامة عن مكتب المدعي العام بشأن حالة التحقيق في الحالة في فلسطين - أو بشأن استمرار ارتكاب الجرائم في إقليم فلسطين، بما فيه القدس الشرقية. كما يحث البلاغ المدعي العام خان، على إيلاء الأولوية للتحقيق بشأن فلسطين والشروع في إصدار مذكرات الاعتقال.

وقال صلاح حموري «إنني اليوم أقف على أصعب مفترق في حياتي، من الإصابة إلى الاعتقال والنفي والاحتجاز دون توجيه تهمة إليّ، وأكثر من ذلك. إن الاحتلال لا يتورع عن قتلنا واعتقالنا وتهجيرها. إنني أقف معكم اليوم ومع المساعي التي تبذلونها، ويحدوني الأمل في ألا يُوأَد حلمي في أن أواصل العيش في وطني.»

ويساند ائتلاف منظمات المجتمع المدني الحملة الدولية «العدالة من أجل صلاح» - والتي تهدف إلى إنهاء المضايقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني صلاح حمّوري وإلى رفع الوعي بخصوص السياسات الممنهجة والوحشية المفروضة على الشعب الفلسطيني ككل- المطالب التي يتضمنها هذا البلاغ من أجل:

• التعجيل بالتحقيق في الحالة في فلسطين والتحرك بسرعة صوب إصدار مذكرات الاعتقال في القضايا المادية، والتي ينبغي أن تندرج ضمنها القضايا المتعلقة بالجرائم التي تُقترف بحق الفلسطينيين/ات في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل إلى إقليمها، وبما يشمل الانتهاكات التي ترتكبها بحق السيد حموري.
• تحذير مكتب المدعي العام من التكلفة التي يستتبعها التأخير والصمت وغياب أي إشارات ظاهرة تدل على التقدم الذي يحرزه المكتب على صعيد التحقيق، واستمرار الإفلات من العقاب الذي يُدفع ثمنه في كل يوم - والذي يتجسد في صورة إزهاق أرواح الفلسطينيين/ات وحرمانهم/ن من الأمان والحرية.
• دعوة مكتب المدعي العام إلى التحقيق في الاعتداءات المتواصلة - والمتصاعدة - التي تستهدف الفلسطينيين/ات في القدس الشرقية وتهجيرهم/ن قسرًا منها، إلى جانب العمل المتواصل على نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، والتركيز على البيئة القسرية التي تفرضها إسرائيل بغية طرد الفلسطينيين/ات من القدس، بطرق منها هدم المنازل وسياسات التنظيم والتخطيط الحضري القائمة على التمييز والإخلاء القسري والاعتقال التعسفي والمنظومة المعقدة في استصدار التصاريح وسحب وضع الإقامة، والتي تشكل حالة السيد حموري مثالًا صارخًا عليها وتنذر بانتهاج تكتيكات جديدة كذلك.

وقد رُفع هذا البلاغ في سياق التحقيق الذي يُجريه مكتب المدعي العام بشأن الحالة في فلسطين، والذي باشره في يوم 3 آذار/مارس 2021 بعد خمس سنوات من الدارسة الأولية. ويغطي هذا التحقيق الجرائم التي تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى أنها ارتُكبت في هذه الحالة منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014، وهو التاريخ الذي يُشار إليه في إحالة الحالة إلى مكتب المدعي العام، ويشمل هذا الاختصاص غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

انتهى

قائمة المؤسسات الموقعة على البيان:

• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديموقراطية "شمس"
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حرّيّات"
• مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس
• المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مركز الميزان لحقوق الإنسان
• مركز بيسان للبحوث والإنماء
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• معهد فلسطين للدبلوماسية العامة
• معهد مواطن للديموقراطية وحقوق الإنسان (بصفة عضو مراقب)
• منظمة حملة التضامن مع فلسطين- المملكة المتحدة
• مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• مؤسسة فرونت لاين ديفندرز
• مؤسسة فورنزك آركتكتشر
• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" (بصفة عضو مراقب)