نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مكتبه بمخيم جباليا، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 23/3/2022م، ورشة عمل متخصصة حول: واقع محطات مياه الشرب الخاصّة في قطاع غزة وانعكاساته على حقوق الإنسان، وذلك في سياق احتفاله باليوم العالمي للمياه، بمشاركة (24) من أصحاب محطات التحلية والمهتمين وممثلي المؤسسات الأهلية.   افتتح الأستاذ حسين حمّاد مسؤول مكتب الميزان بجباليا، الورشة مرحباً بالضيوف الدكتور منذر سالم (سلطة المياه وجودة البيئة)، والمهندس خالد الطيبي (وزارة الصحة)، وأصحاب محطات التحلية والمشاركين. وأوضح حماد أهداف الورشة، ونوه بالحماية التي وفرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان للحق في المياه كونه أحد أهم أسباب البقاء، شارحاً مسببات اللجوء لتحلية مياه الشرب ومعاناة سكان قطاع غزة في الحصول على مياه الشرب المأمونة، جراء سياسات سلطات الاحتلال العنصرية والتي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية وتدفع إلى مزيد من تدهور أوضاع المياه ما تسبب في استنزاف جائر للخزان الجوفي وضعف فرص الاستفادة من مياه الأمطار عبر التحكم في مجاري الأودية، والاستهداف المنظم لمرافق البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي.   وتحدّث الدكتور منذر سالم (مدير دائرة المصادر في سلطة المياه وجودة البيئة) حول محطات تحلية المياه الخاصة في قطاع غزة، وآليات ترخيصها، وتأرجح عددها ما بين الزيادة والنقصان بشكل سنوي نظراً لإغلاق بعضها أو افتتاح أخرى جديدة، حيث بلغ عددها وفقاً لآخر احصائيات سلطة المياه وجودة البيئة (97) محطة، (52) منها مرخصة، مشيراً إلى أنّ (12) محطة أغلقت خلال العامين السابقين لظروف اقتصادية، كما سجلت مخالفات مهنية على (13) محطة منها خلال العامين السابقين. وأكدّ سالم على أن كفاءة محطات التحلية الخاصة تبلغ 70%، وأنّها استهلكت خلال العام 2021م (4.4) مليون متر مكعب من مياه الخزان الجوفي، وأنتجت منها خلال العام نفسه (3.05) مليون متر مكعب من المياه المحلاة.   ومن جهته وضّح المهندس خالد الطيبي (مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة) آليات مراقبة محطات التحلية الخاصّة، وكيفية اجراء الفحوصات العشوائية على المحطات وسيارات توزيع المياه المحلاة وخزانات المواطنين للمياه المحلاة، وذلك بالتعاون مع اللجنة المشتركة مع سلطة المياه وجودة البيئة ووزارات الاقتصاد والنقل والمواصلات. وبيّن الطيبي أنّ نتائج تحاليل مياه الشرب المنتجة من محطات التحلية من الناحية الكيميائية سجلت في العام 2021م انخفاضاً في معدلات درجة الحموضة بنسبة (21%) مقارنة بالعام الماضي حيث كانت (26%)، كما أنّها من الناحية الميكروبيولوجية سجلت انخفاضاً في التلوث ببكتيريا القولونيات الكلية بنسبة (10%) مقارنة بالعام الماضي حيث كانت (17%)، كما سجلت ارتفاعاً في التلوث ببكتيريا القولونيات البرازية بنسبة (3%) مقارنةً بالعام الماضي حيث كانت (2%)، واختتم بأضرار المياه المحلاة غير الملتزمة بالشروط على صحة الإنسان، كذلك أضرارها على البيئة.   وتحدث أصحاب المحطات المشاركين في الورشة عن المشكلات التي يواجهونها خاصة المشكلات الإدارية واجراءات الترخيص الخاصة بجهات الاختصاص الرسمية، وشهد النقاش تفاعلاً كبيراً من المشاركين والضيوف. وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالحقوق المائية للشعب الفلسطيني، والعمل على دعم وتطوير قطاع المياه في قطاع غزة. حاجة قطاع تحلية مياه الشرب في قطاع غزة إلى تنظيم أكثر نجاعة وفاعلية، وتعزيز التعاون المشترك بين جهات الاختصاص (سلطة المياه وجودة البيئة، سلطة المياه الفلسطينية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، وزارة النقل والمواصلات) من أجل تحسين واقع مياه الشرب. ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على عمل محطات تحلية المياه وسيارات نقلها، وإجراء الفحوصات اللازمة للمياه المحلاة دورياً، وعلى أسس سليمة، قبل وبعد عملية التحلية، وخلال عملية النقل والتوصيل حتى خزانات المواطنين المنزلية، من أجل حماية صحة المواطنين. ضرورة التزام أصحاب محطات التحلية بالاشتراطات اللازمة للترخيص، والإجراءات الصحية والوقائية، واستخدام المواد التعقيم الآمنة للمياه ضمان لمنع التلوث الذي قد يطالها خلال مراحل توصيلها إلى المستهلك. مراعاة جهات الاختصاص لظروف أصحاب محطات التحلية، والعمل على تخفيض رسوم الترخيص أو الضرائب المفروضة عليهم، لضمان استمرار عملهم وفقاً للمعايير الواجبة.   انتهى