تقارير و دراسات

ورقة حقائق: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحقوق الرقمية الفلسطينية

"بين الاستهداف المنظم والقيود المفروضة"

    شارك :

4 أغسطس 2021

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك الحقوق الرقمية ([1])، للفلسطينيين في قطاع غزة، وتحرمهم الاستفادة من التطور الرقمي والتقني، من خلال فرض القيود على دخول المعدات اللازمة لتطوير هذا القطاع، وعدم السماح بتشغيل الجيل الثالث والرابع من الإنترنت. وتستمر استهداف البنية التحتية والمنشآت والشركات العاملة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر وغير مباشر. وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة (10 إلى 21 أيار/ مايو 2021) تعمدت تلك القوات استهداف المرافق والأجهزة والمعدات الرقمية وألحقت بها خسائر فادحة نتيجة الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

 

إن خدمات الاتصالات والإنترنت لها أهمية خاصة بالنسبة إلى سكان قطاع غزة نتيجة الحصار المشدد والمفروض منذ (14) عاماً، واستمرار القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل. وأصبحت هذه الخدمات بالرغم من محدوديتها بمثابة نافذة للتواصل مع العالم الخارجي وتبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة في الندوات ومواكبة التطورات العلمية في المجال التقني والصحي والأكاديمي والاقتصادي، فضلاً عن متابعة الأخبار والتطورات التي تؤثر على حياتهم اليومية. وتضاعفت أهمية هذه الخدمات بشكل لافت بعد جائحة (كوقيد- 19) لاسيما بعد تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية مثل: التباعد الجسدي والاجتماعي ووقف الاجتماعات، واعتماد التعليم الإلكتروني عوضاً عن التعليم الوجاهي.

 

تستعرض الورقة مجموعة من الحقائق الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانترنت وانتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تسلط الضوء على الاستهداف المنظم لهذا القطاع والأضرار والخسائر التي لحقت به، علاوة على القيود المفروضة والمشددة والتي تحول دون تنميته وتطويره، وتقدم الورقة مجموعة من التوصيات.

 

([1]) تعتبر الحقوق الرقمية أو حقوق الانترنت امتداد طبيعي لحقوق الانسان في عصر الثورة التكنولوجية والتطور الرقمي المتلاحق، في العالم الواقعي، وهي حقوق أقرتها الأمم المتحدة، وتنسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعدّ قرار مجلس حقوق الإنسان في العام 2012م أبرز القرارات التي تنص على الحقوق الرقمية حيث أكد على أنّ الحقوق التي يتمتع بها البشر في الحياة الواقعية يجب أن تكون محمية على الانترنت دونما اعتبار للحدود وبأي وسيلة يختارها الأشخاص، وأكد على القرار نفسه خلال العامين 2014 و2016م.