تُشكل مسألة إدارة مراكز الاحتجاز وحقوق النزلاء أثناء حالات الطوارئ، تحدياً أمام السلطات العامة، خاصة في ضوء انتشار جائحة كورونا (COVID19)، وتجد الجهات القائمة على إدارة مراكز الاحتجاز نفسها أمام اختبار تحقيق التوازن بين مصلحتين مُتعارضتين، الأولى وتتمثل في وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة تمس بالضرورة مظلة الحماية التي وفرها القانون لحقوق النزلاء في الظروف العادية، والثانية في استمرار احترام حقوق النزلاء وتلبية حاجاتهم في الظروف الاستثنائية.

ويُؤدي سلوك السلطات في حالة الطوارئ، إلى تغليب إحدى المصلحتين عن الأخرى، أو إحداث التوازن بينهما، وفي ذلك مؤشر على مدى سعي الدولة إلى الحد من الأضرار القانونية ولاسيما تلك المُتصلة بحقوق النزلاء، وإعمال مبدأ سيادة القانون واحترام منظومة الحقوق والحريات العامة بالقدر الممكن.

وتتمثل الخصوصية العالية المُتعلقة بمراكز الاحتجاز، في كون القواعد القانونية الناظمة لها سُنت في الظروف العادية، التي يصعب إنفاذها في حالات الطوارئ. وبالنظر إلى النظام القانوني الفلسطيني فإنه جاء خالياً من قانون خاص يُنظم مراكز الاحتجاز وحقوق النزلاء في حالات الطوارئ، أو قانون يضع الأفكار والقواعد العامة ويُنظم الاختصاصات المُناطة بالسلطات العامة للتعامل مع حالات الطوارئ المُختلفة وينطبق على معظمها، مما يعني الاكتفاء بالقواعد الدستورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ التي نظمها القانون الأساسي الفلسطيني الصادر في عام 2002م وتعديلاته. وتعكس الحالة غياب للضابط الذي من شأنه تنظيم الأوضاع المُستجدة، على اعتبار أن القواعد الدستورية غالباً ما تأتي عامة وغير تفصيلية.

هذا إلى جانب طبيعة التدابير الوقائية الخاصة التي فرضتها جائحة كورونا، كإجراءات التباعد التي تصطدم بظاهرة التكدس في مراكز الاحتجاز، مما يعني ضرورة توافر الظروف المادية المُناسبة كالمساحات الكافية داخل مراكز التوقيف والسجون لاتخاذ ذلك الإجراء الأمر الذي يُعد غير متوافر. كما أن مسألة الإفراج المؤقت عن الموقوفين أو المحكومين لمدد قد تكون مفتوحة هي كذلك تصطدم بالتنظيم القانوني الخاص بمنح الإجازات البيتية والتي حددها القانون الفلسطيني على سبيل الحصر، إضافة إلى حق النزلاء في تلقي زيارة الأهل، والذي يُعد واحداً من أهم الحقوق التي تصطدم بالإجراءات المُتعلقة بمنع الزيارة خشية من انتقال الفايروس إلى داخل مراكز الاحتجاز.

إن جائحة كورونا التي استنفرت كافة الإدارات الصحية والأمنية والقانونية والاقتصادية التي تضطلع بمهام حماية ورعاية المصالح الاجتماعية العامة، في ضوء مخاطرها المُحدقة التي تجاوزت حدود الجغرافيا، بعد أن حصدت مئات الآلاف من أرواح البشر، وتجاوزت إصاباتها حاجز أل6 مليون إنسان، دفعت غالبية الدول إلى إعلان حالة الطوارئ واتخاذ سيل من الإجراءات الاستثنائية. ولا شك في أهمية الرقابة من قبل الجهات المُتخصصة على الأداء الحكومي في ظروف كهذه، سعياً لتحسين الأداء العام وحماية الحقوق والحريات العامة بالحد المعقول. كما أن مركز الميزان يُقدر عالياً عمل السلطات العامة والأطقم الطبية والجهود التي بُذلت لمنع تفشي الوباء.

يرصد التقرير واقع حقوق النزلاء في ضوء جائحة كورونا (كوفيد-19) خلال الفترة الواقعة بين أول آذار (مارس) وحتى نهاية أيار (مايو) 2020م، للوقوف أمام السياسات والإجراءات الرسمية ومدى مراعاتها لمعايير الحماية التي وفرها القانون ومدى استجابتها لتحقيق التوازن بين الحقوق والتقييدات خلال حالة الطوارئ القائمة، من أجل تبيان أوجه القصور القانونية والإدارية سعياً إلى تصويبها بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية المُتصلة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من مخاطر جائحة كورونا، وللاستفادة من التجربة الراهنة في التعامل مع حالات الطوارئ في المستقبل.