يُشكل الحق في الحياة المظلة الأساسية التي يُتاح للإنسان بموجبها أن يُمارس حقوقه الأخرى. كما أولاه القانون الدولي اهتماماً بالغاً، من خلال إفراده لجملة من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد في مادته السادسة على أنه حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. كما أوجبت أيضاً على الدول الأطراف في سبيل تعزيز حمايته؛ عدم جواز التذرع بأي حكم لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام. كما اتجه البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ذاته، إلى وجوب إلغاء تلك العقوبة تماماً من الممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى رزمة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعبر في جوهرها عن طبيعة الجهود الدولية الرامية لوقف العمل بتلك العقوبة تمهيداً لإلغائها.

وفي سياق يتعارض مع توجهات القانون الدولي لحقوق الإنسان الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام، دعا رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الائتلاف الحزبي الحاكم والذي يُشكل أغلبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، خلال الاجتماع المُنعقد بتاريخ 5/11/2018م، إلى ضرورة إقرار مشروع قانون عقوبة الإعدام. وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت عليه بتاريخ 3/1/2018م، بتأييد (52) عضو، ومعارضة (49) آخرين.

 ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لإعداده وعرضه على أعضاء الكنيست الإسرائيلي للقراءة الأولى. ويُفسح مشروع القانون المجال أمام المحاكم الإسرائيلية لتطبيق عقوبة الإعدام، في حال إقراره. ويرمي المشروع إلى إجراء تعديل على قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م. ويؤدي القانون في حال سريانه، إلى إصدار أحكام الإعدام، بموجب إجراءات قضائية بسيطة وضعها مشروع القانون، كونها تتطلب فقط أغلبية عادية من قبل قضاة المحاكم دون الحاجة لإجماعهم، وذلك بحق من أطلق عليهم المشروع، مرتكبي أعمال قتل في "ظروف إرهابية".

وانطلاقاً من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تعزيز احترام أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية لدولة الاحتلال، فإنه يُصدر ورقة بحثية للوقوف على مخاطر وأبعاد مشروع القانون. وتعمد الورقة إلى تحليل واستقراء التنظيم القانوني الإسرائيلي لعقوبة الإعدام، حيث تتناول في البداية الإطار القانوني لعقوبة الإعدام في التشريع الإسرائيلي، سيما قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته، ثم مشروع القانون موضوع الورقة، ونطاقه التطبيقي. ويعقب كل قسم من الورقة تحليلاً قانونياً كلما دعت الحاجة إليه، وتوضح الورقة مدى تعارض مشروع القانون مع قوانين الأساس الإسرائيلية، ومع القانون الدولي، وتخلُص في خاتمتها إلى جملة من التوصيات.