شكاوى ومقترحات
ar EN

بيانات صحفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً جديدة على الصيد البحري

مركز الميزان يستنكر القيود الجديدة ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة

    شارك :

14 نوفمبر 2018 |المرجع 107/2018

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً جديدة على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث حظرت عليهم دخول البحر وممارسة أعمالهم في ثلث مسافة ساحل قطاع غزة، مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر القيود الجديدة، ويحذر من انعكاساتها على الصيادين وعائلاتهم، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لإنهاء حصار قطاع غزة.

 

وتفيد المعلومات التي حصل عليها مركز الميزان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الارتباط المدني الفلسطيني صباح الأربعاء الموافق 14/11/2018م، بتقليص مساحة الصيد، وبموجب هذا القرار يحظر مطلقاً على الصيادين الفلسطينيين دخول المنطقة الواقعة ما بين الحدود الشمالية لقطاع غزة وميناء الصيادين الواقع غرب مدينة غزة، حيث شرعت تلك القوات بإطلاق النار تجاه قوارب الصيادين ومنعتهم من مزاولة نشاطهم البحري في هذه المناطق.  وتجدر الملاحظة أن القيود في المناطق الأخرى من القطاع ظلت على حالها دون تغيير؛ بواقع ستة أميال في المسافة الواقعة ما بين ميناء الصيادين ومجرى وادي غزة، وتسعة أميال في المنطقة الواقعة من مجرى وادي غزة حتى الحدود الجنوبية.

 

ويأتي هذا القرار في ظروف يعاني منها السكان في قطاع غزة من تدهور كبير في مستويات المعيشة، حيث تشكل القيود الجديدة عقبة إضافية أمام الصيادين كونه يحرمهم من الصيد في مساحة تقدر بثلث مسافة الصيد التي كانت تسمح بها في بحر قطاع غزة، وهو يضاف إلى سلسلة الانتهاكات شبه اليومية التي تمارس بحقهم سواء من خلال إطلاق النار تجاههم وتجاه قواربهم، وتخريب معداتهم وشباكهم، واعتقالهم والاستيلاء على قواربهم، وهي ممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتفضي هذه القيود والممارسات إلى مزيد من إفقار الصيادين، الذين يعيشون دون مستوى الكفاف، كما أنها تساهم في توسيع دائرة الفقراء.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين فإنه يجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف القيود والإجراءات المنظمة بحق الصيادين، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

انتهى

تصفح المزيد

ذات صلة