قدمت اليوم، 26 أكتوبر 2018، كل من مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ملفاً من 500 صفحة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها إسرائيليون، لا سيما مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وأفراد تابعين لشركات تقوم باستخراج وتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية. تقدم المنظمات أساساً معقولاً يدفع للاعتقاد بأن إسرائيليين وجهات فاعلة خاصة قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في تدمير ونهب ومصادرة ممتلكات على نطاق واسع.

يقدم هذا الملف السري معلومات واقعية وتحليلات قانونية حول تدمير واستغلال المياه الفلسطينية والأراضي الزراعية والمعادن والطين والحجر والنفط . قال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إنه "في حالات النزاع المسلح، غالباً ما كانت التجارة والأعمال في الموارد الطبيعية حوافز قوية للحرب والعنف، وقدمت أيضاً التمويل اللازم للحفاظ على النزاع المسلح وإطالة أمده. الحالة في فلسطين هي مثال على هذا الاستغلال، حيث استغل الإسرائيليون والجهات الفاعلة الخاصة بشكلٍ متعمد ومفتوح الموارد الطبيعية الفلسطينية على مدى خمسة عقود. إن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية من قبل إسرائيل والإسرائيليين بالإضافة للشركات، يمول وبالتالي يحافظ ويسمح بالتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك توفير فرص عمل مربحة للمستوطنين وبيئة معيشية آمنة."

كما قال السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان، إن "إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، شاركت في استغلال وتدمير واسع النطاق للموارد الفلسطينية المهمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة شاملة لضم، وممارسة السيادة، وضمان سيطرة إسرائيلية كاملة غير توافقية على الأرض الفلسطينية."

قامت إسرائيل، إلى جانب وعبر جهات فاعلة إسرائيلية ودولية غير حكومية، بما في ذلك الشركات، باستخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية بصورة غير مشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، دون وجود موافقة قانونية من قبل السكان المحتلين فيها، وفقط لصالح الاقتصاد الإسرائيلي والسكان الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما سمحت إسرائيل وشجّعت الجهات الخاصة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتشمل هذه الجهات شركات تجارية في المستوطنات الزراعية والصناعية، فضلاً عن الشركات الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات. سيؤدي الاستغلال الإسرائيلي غير المحدود وأحادي الجانب للموارد الطبيعية الفلسطينية إلى استنفاد الموارد الطبيعية الفلسطينية في نهاية المطاف، مما يضر بالسكان الفلسطينيين المحتلين وينتهك التزامات إسرائيل للقانون الدولي العرفي. وعلاوة على ذلك، فإن الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها ومصادرتها ونهبها له انعكاس اجتماعي واقتصادي وبيئي خطير على المجتمعات الفلسطينية المتضررة، ولا سيما انتهاك حق الفلسطينيين الأساسي في تقرير المصير.

 وقال السيد راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه "بالنظر في الجرائم المرتكبة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية واستيطان الأراضي المحتلة، في ظل الإفلات التام من العقاب، يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً عاجلاً في الوضع في فلسطين".

هذه هي المذكرة السادسة وفقا للمادة 15 التي ترسلها المنظمات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتستكمل الملف المقدم إلى المدعي العام في سبتمبر 2017 بشأن جملة أمور منها نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض المحتلة، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والنقل القسري للسكان الفلسطينيين المحميين.

----انتهى ---