منذ أن استكملت احتلالها للأراضي الفلسطينية، إثر حرب عام 1967، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين وإدارة شؤونهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب.
وإثر توقيع اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ) بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل عام 1993، أعادت إسرائيل نشر قواتها في الأراضي المحتلة، لتخرج من مراكز المدن والمناطق المكتظة بالسكان (كالمخيمات)، وتبقي سيطرتها الكاملة على الحدود والمعابر والأجواء الفلسطينية.
بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، علق الفلسطينيون آمالاً كبيرة على المفاوضات الجارية بين السلطة الوطنية وإسرائيل، إلا أن هذه الآمال مافتئت تتبخر شيئاً فشيئاً، وأوقن الفلسطينيون أن هذه المفاوضات ما هي إلا وسيلة تتخذها إسرائيل لإطالة أمد احتلالها، ومواصلة سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيد استيطانها عليها.
وضاعفت القيود الاقتصادية، التي فرضها بروتوكول باريس الاقتصادي والإجراءات والسياسات التي اتبعتها قوات الاحتلال، من معاناة السكان الفلسطينيين، حيث ازداد عدد العاطلين عن العمل، واتسعت دائرة الفقر لتشمل قطاعاً أوسع من السكان خاصة في قطاع غزة، ذو الكثافة السكانية المرتفعة.
وجاءت الزيارة التي قام بها أرئيل شارون، يوم الخميس الموافق 28/9/2000، إلى ساحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لتمثل استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين الوطنية والدينية، وأعقبتها قوات الاحتلال بارتكابها لمجزرة في اليوم التالي للزيارة، فقتلت خلالها خمسة مصلين وأصابت العشرات بجراح، لتندلع انتفاضة شعبية عارمة عمت الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشارك فيها العرب الفلسطينيون داخل إسرائيل.
على الرغم من حقيقة ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات منظمة لحقوق الإنسان، طوال سني احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلا أن انتفاضة الأقصى، شكلت فارقاً كبيراً في شمولية وتنوع وقسوة الجرائم التي ارتكبتها تلك القوات بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعملت قوات الاحتلال العقاب الجماعي بحق السكان، فهدمت المنازل وجرفت الأراضي الزراعية، ودمرت المنشآت الصناعية، واستهدفت المدارس ودور العبادة .
.
.
الخ، سارت هذه الجرائم في مسار متعرج صعوداً وهبوطاً، إلا أن الشكل الذي استمر يمارس يومياً وعلى مدار شهور الانتفاضة الثمانية والعشرين هو الحصار والإغلاق.
حيث فرضت تلك القوات بتاريخ 9/10/2000 حصاراً مشدداً على الأراضي الفلسطينية، عزلت بموجبه المدن الفلسطينية عن بعضها بعضاً، كما عزلتها عن العالم الخارجي، ما كان له أثاراً مأساوية طالت أوجه حياة المدنيين الفلسطينيين المختلفة.
سبق لمركز الميزان أن أبرز الآثار المأساوية للحصار الداخلي، على السكان في قطاع غزة، إلا أن المركز يجد أهمية لتسليط الضوء على المعاناة التي يسببها إغلاق قوات الاحتلال لمعبر رفح البري، المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، عليه تم إعداد هذا التقرير استناداً للمادة التوثيقية المتوفرة لدى المركز.
عليه يبدأ هذا التقرير بإعطاء خلفية عامة ومختصرة حول قطاع غزة من حيث الموقع والمساحة والكثافة السكانية والطبيعة الديموغرافية للسكان، والمعابر التي تربطه بالعالم.