تقارير و دراسات

تقرير حول: الرقابة على عملية تسجيل الناخبين في محافظات غزة

    شارك :

20 نوفمبر 2004

تعتبر الانتخابات أداة رئيسة لتكريس وترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمعات البشرية وفي الحياة الداخلية للأحزاب السياسية والنقابات .
.
.
الخ، وبقدر ما تمثل الانتخابات حقاً لكل مواطن تستوفى فيه الشروط التي يحددها القانون، فهي تمثل أداة مهمة للتداول السلمي للسلطة والمحاسبة، بما يخدم تطلعات وطموحات الأغلبية الشعبية.
وإن الانتخابات بقدر ما هي مطلب شعبي للفلسطينيين في اللحظة الراهنة فهي مهمة نضالية من شأنها أن ترتقي بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية المختلفة، لاسيما البلديات والمجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة، بطريقة تضمن فعالية أكبر على صعيد البناء والمأسسة الداخلية، وتوزيع الموارد على نحو منصف وعادل، والقيام بالمهمات والأعباء الثقيلة التي يضاعف من وطأتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبتمبر 2000.
وتمثل دورية الانتخابات وانتظامها ضمانة لاحترام القانون ومنطلقاً لتحقيق سيادته وفرض هيبته وفصل السلطات الثلاث، لأن الحرص على تحقيق مصالح غالبية الشعب بالقدر الممكن، سيكون غاية لمرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين، للحفاظ على مصداقيتهم وضمان تجديد انتخابهم في سياق التنافس الشريف على أصوات الناخبين.
ومما لاشك فيه أن قيمة الانتخابات كأداة تغيير تبقى رهن بمدى نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، بما يكفل وصول من يرشحهم جمهور الناخبين إلى مقاعد التشريعي والمجالس البلدية ومنصب الرئيس، وليس من يملك القدرة والإمكانيات على تزوير نتائج الانتخابات.
من هنا يبرز موضوع الرقابة الشاملة على الانتخابات، كعامل أساس ومؤثر لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وألا تتحول عملية الانتخابات إلى همروجة إعلامية لا أكثر، وهنا يصبح المردود سلبياً تجاه تحقيق الديمقراطية، بما يكرس البيروقراطية والفساد وسيطرة الاستبداد.
عليه ومن منطلق الأهداف التي رسمها مركز الميزان لحقوق الإنسان لعمله، والتي من بينها سعيه الدءوب لاحترام المعايير المقبولة دولياً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوطيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، شكلت العملية الانتخابية مثار اهتمام خاص للمركز، لاسيما في شقها الرقابي، للتأكد من سير العملية الانتخابية بأكبر قدر من النزاهة والشفافية وضمان احترام القانون.